جرائم پزشکی

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از :

  • الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.
  • ب)جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.
  • ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ٬بی احتیاطی ٬ عدم مهرت و رعایت نکردن مقررات دولتی.

بی مبالاتی :

شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است. عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایشها و عکس های رادیولوژی ٬ و عدم انجام مشاوره های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی ٬ یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی٬ همگی بی مبالاتی است. بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

بی احتیاطی :

بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت. لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته ٬ یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده ٬ در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.از جمله مثالهای این مورد ٬ پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم٬ جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن ٬ هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند٬ تجویز دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن قابل ذکر است.

عدم مهارت :

شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد٬ مانند عدم تصمیم گیری به موقع٬ نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی . مهارت یک پزشک٬کارایی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که بر عهده میگیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است. عدم مهارت ممکن است از نوع عملی باشد و ناشی از تازه کار بودن یا بی تجربگی ٬ یا از نوع علمی باشو و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی ٬ که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا از بین برنده مسئولیت برای قصور پزشک باشد. عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دست پاچگی در جراحان و متخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده میشود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند. برای مثال ٬بیماری بدنبال شکستگی چند قطعه ای و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان فمور راست به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار میگیرد و متاسفانه پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش درست و منطقی استفاده نمیکند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است.

به هر حال از یک پزشک انتظار نمی رود که از همه دقایق علمی و فنی رشته خویش اطلاع داشته باشد ولی در مقابل لازم است پزشک اطلاعاتی درحد معقول و متناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد.ملاک تعیین این شناخت معقول و متناسب٬ خبرگان و کارشناسان صاحب صلاحیت و ارشد در رشته تخصصی مربوط در کشور هستند.

عدم رعایت مقررات دولتی :

یعنی عدم توجه به آیین نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهای مقامات اداری مافوق ٬ نظام پزشکی ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان وآموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است٬ مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن .

  • الف – طرح دعوی حقوقی:

در صورتیکه خواهان بخواهد از طریق حقوقی خسارت وارده به خود علیه پزشک رامطالبه کند همانند سایر افراد با تنظیم دادخواست در محاکم عمومی طرح دعوی می نماید و محاکم نیز مطابق قواعد عام رسیدگی ،اقدام به رسیدگی می نمایند. واز این جهت بین پزشکان و سایر افراد تفاوت وجود ندارد.

  • ب- طرح دعوی کیفری:

۱- جرایم عمومی

در طرح دعوی کیفری و اعلام جرم در صورتی که عمل جنبه مجرمانه داشته باشد. مانند ارتکاب جرایم عمومی یا ارتکاب اعمال شغلی که جرم تلقی می گردد. متقاضی یا زیان دیده یا شاکی با طرح شکوائیه کیفری به مراجع قضایی مراجعه می نماید و طرح شکایت می نمایدچنانچه دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات نیز در رسیدگی متوجه وقوع جرم گردد حسب تبصره ماده ۲۰ آیین نامه رسیدگی هیات های انتظامی مراتب را به دادسرای عمومی اعلام می نماید. در دادسرا مقامات قضایی ابتدا باید نسبت به جمع آوری ادله مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید و نباید کسی را احضار یا جلب کنند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.پس جمع آوری ادله در خصوص جرایم عمومی همانند سایر متهمان به اتهام رسیدگی می نماید.

۲- جرایم ناشی از حرفه وشغل پزشکی

در صورتیکه جرم واقع شده ناشی و یامرتبط با حرفه پزشکی باشد مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور در جراحی موجبات صدمه یا عیب در پای بیمار را موجب گردد. زیان دیده می تواند برای طرح شکایت و مطالبه دیه یا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه نماید لیکن دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری،باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوط را که یک مرجع صلاحیتدار برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می باشد اخذ نماید. اخذ نظریه این هیات به منظور احراز قصور یا تخلف پزشک و یا حرف وابسته به پزشکی در انجام امور مربوط به پزشکی می باشد که یک نظر کارشناسی تلقی می گردد. اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص ،اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد.

لهذا بایداین دوامر ازهم تفکیک گردد که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها اخذ گردد و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد نمود. پس از احراز مسئولیت پزشک ،برخلاف عموم متهمان، که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری قابل احضار می باشند، پزشکان رانمی توان با وجود احراز تمام ارکان متشکله بزه احضار کرد، مگر اینکه پس از اخذ نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی بر اساس تبصره ماده ۳۵ وماده ۴۱ قانون نظام پزشکی با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱، مراتب احضار یا جلب ۴۸ ساعت قبل از اقدام به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برسد. واین امر به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال درامور مربوط به پزشکان و حرفه های وابسته ومردم می باشد تا پزشکی را که در اتاق عمل در حال جراحی بیماری سخت می باشد احظار یا جلب نکنند و از این جهت برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

ج- رسیدگی به تخلفات پزشکان

۱- دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

مطابق مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند. این هیات ها حسب ماده ۲۸ به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده ۱به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیاتها مصوب ۸۴ در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می یابد.شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح می شود.و

دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید. (ماده ۳۱). به موجب ماده ۳۳ قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقیب صادر می نماید که این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیات بدوی انتظامی می باشد. که در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.

۲- هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

با صدور کیفرخواست یادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می گردد که این هیات در شهرستان ها استقرار دارد. هیات های بدوی متشکل از ۱۳نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس پروانه دار گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می گردد. هیات علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده ۲۸ قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازاتهای ۷گانه قانونی می نمایدو مجازات های تعیین شده قابل تجدیدنظر می باشد.

۳- هیات تجدیدنظر انتظامی استان

به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء صادره هیات بدوی اقدام می نماید.

متقاضی تجدید نظر درخواست خود را به دفتر هبات بدوی تسلیم که پس از تکمیل ظرف یک هفته اصل پرونده به هیات تجدید نظر ارسال می نماید.مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید.پس از آن پرونده ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع تا گزارشی از آن تهیه به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد.(ماده۷۹آیین نامه)متعاقب آن هیات مبادرت به صدور رای اعم از تایید یا نقض رای هیات بدوی می نماید و آرا هیات جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال،قطعی است.(ماده ۸۹ آیین نامه)

۴- هیات عالی انتظامی

آراء صادره از هیات های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای الف، ب، ج تبصره ۱ ماده ۳۸ یعنی مجازات های توبیخ قطعی است.وسایر موارد حسب ماده ۹۵ آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. به علاوه حسب ماده ۳۸ قانون ،هیات عالی به کار هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد و می تواند به پرونده های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می نماید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیزبه موجب ماده ۴۰ قانون می تواند آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رای قطعی است.

۵ -رئیس کل سازمان :

به موجب ماده ۱۲۱آیین نامه، آرا قطعی هیات های بدوی وتجدیدنظر انتظامی استان که به تشخیص رئیس کل سازمان خلاف قانون باشد قابل بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی کشور می باشد.که رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به موجب ماده ۴۰ قانون مذکور می تواند از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید. لذا در چنین صورتی معترض می تواند با توسل به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی صادره را بنماید.هیات عالی پس از رسیدگی های لازم،چنانچه رای صادره را مخالف قوانین ومقررات تشخیص دهد ان را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.(ماده ۱۲۲ آیین نامه)

۶- دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه ذینفع بخواهد می تواند نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامیٍ نظام پزشکی ، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آرا هیات های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده ۴۰ قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این رای قطعی است. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را نداشته مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.

۴-برآمد:

ملاحظه می گردد که به منظور حفظ شان و منزلت ،رعایت تخصص وجلوگیری از اختلال در امور مردم در مسائل پزشکی، در رسیدگی به دعاوی و تخلفات علیه شاغلان پزشکی،مقنن موارد ذیل را لحاظ نموده است:

  • ۱- نوع مسئولیت پزشک گر چه درقانون مجازات اسلامی از نوع به نتیجه دانسته شده است اما تلاش حقوقدانان بیشتر در به وسیله دانستن مسئولیت پزشک و سبک کردن تعهدات آنان به سبب نوع کار می باشد.
  • ۲- اعضاء هیات های رسیدگی کننده به تخلفات پزشکی اکثراً از بین پزشکان و حرف وابسته انتخاب
    می گردند تا با نوع کار آشنایی داشته و در اظهارنظر ، تمام جوانب از جمله، نوع کار ،کاستی ها، نواقص ،پیچیدگی ها، تخصص وتمییز تقصیر یاقصور با توجه به رفتار متعارف این قشر خاص رعایت گردد.
  • ۳-در مواردی نیز که جرایم مربوط به حرفه پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد و اظهارنظر کارشناسی ضرورت دارد از اعضا هیات بدوی انتظامی، که خود شاغل در امور پزشکی می باشند و علاوه بر آن رسیدگی های شبه قضایی نیز می نمایند، به عنوان کارشناس، استعلام می گردد.
  • ۴-قبل ازاحضار پزشکان از سوی مقامات قضایی، مراتب به اطلاع هیات بدوی انتظامی می رسد تا خللی در کارهای مهم پزشکان و مردم و خصوصاً تنظیم امور درمان و حضور در اتاق عمل و سایر موارد ننماید.
  • ۵-برای امکان طرح دعوی و رسیدگی، مرور زمان یکساله از زمان وقوع حادثه پیش بینی شده در حالیکه در سایر موارد یا مرور زمان وجود ندارد و در جرایم عمومی حداقل مرور زمان ها سه سال می باشد که کم شدن مرور زمان امکان تعقیب پزشکی را کمتر می نماید.
  • ۶-قابلیت طرح، پیگیری و اعتراض در شش مرجع نیز در جهت حفظ اعتبار این شغل و جلوگیری از صدور آراء نادرست پیش بینی شده تا از هرگونه تضییع حقوق جلوگیری شود. به ویژه پیش بینی اعتراض به آرا هیات ها نزد یک هیات عالی قضایی دیگر یعنی دادگاه تجدید نظر استان مربوط، کمال توجه مقنن به پیچیدگی های احراز مسئولیت، در این مشاغل را نمایان می گرداند.
  • ۷-با اینکه در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری وظایف و تکالیف کارکنان اداری در ۳۸ بند به صورت عام بیان شده اما در خصوص شاغلین حرف پزشکی مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی، به دقت وظایف و تکالیف آنان را از جمله به حداکثر تلاش برای بیماران، خوداری از سهل انگاری در انجام وظیفه، عدم افشاء اسرار ونوع بیماری، پذیرش بیماران، رعایت شئون پزشکی، عدم ایجاد رعب و هراس در بیمار و عدم تحمیل مخارج غیر ضروری و … بیان نموده است

در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئولیت پزشک اختصاص یافته است.
در این قوانین وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده اش قبل از عمل جراحی، فوریت های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت های جانی و یا نقص عضو ایجاد شده باشد، مشخص گردیده است. در چنین شرایطی اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است. براین اساس، پزشک متخلف علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند.

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی

محمدرضا الهی منش سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرایم پزشکی و دارویی تهران، در این باره می گوید: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی یک ماده واحده قانونی است که براساس آن، تمام اقشار جامعه اعم از افراد عادی حقیقی و یا حقوقی، کارفرما و یا پزشک – به غیر از موارد مربوط به حوادث رانندگی منجر به فوت- چنانچه براساس قوانین به علت بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مرتکب قتل غیرعمد شوند به یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر در صورتی که بیماری هنگام عمل جراحی یا درمان، از سوی پزشکی دچار نقص عضو شود یا فوت نماید چنانچه با شکایتی روبه رو شد گروهی از کارشناسان متشکل از ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ و گاهی اوقات ۱۱ پزشک متخصص و فوق تخصص که عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی بوده و از طریق دانشگاه ها معرفی می شوند، به همراه کارشناسان پزشکی قانونی و دادگستری به معاینه و بررسی پرونده بالینی بیمار می پردازند و سرانجام نظر نهایی خود را به بازپرس تحقیق اعلام می کنند. بدین ترتیب محاکم قضایی، طبق رای کارشناسان در صورت اثبات سهل انگاری یا قصور در مورد تعیین مجازات پزشک و گروه پزشکی متخلف وارد عمل می شوند

منبع : وبلاگ امیرحسین محمودی

ارسال دیدگاه