عفو

چکیده: اولاً، انسان موجودی ذاتاً اجتماعی است؛ ثانیاً، تضاد منفعت جزء لاینفک زندگی اجتماعی می باشد؛ ثالثاً تضاد منفعت باعث ارتکاب تخلف و جرم می شود. پس انسان به حکم خصوصیت ذاتی خویش ناگزیر از زندگی در اجتماعی می باشد که به طور طبیعی در آن تضاد منفعت وجود دارد و این گونه موجودیت باعث ارتکاب جرم خواهد شد. حال اگر قرار باشد این موجودی که در موقعیت ارتکاب جرم است به حال خود رها شود ناگزی این خصوصیت وی باعث تهدید نظم اجتماعی می گردد و اگر قرار باشد که نظم اجتماعی تهدید شود دیگر هیچ یک از اجزاء اجتماع نخواهند توانست در مسیر بقاء رشد و تعالی قدم بردارند.مجازات در قالب مقررات و قوانین می تواند اهرمی مناسب برای این ناهنجاری ها باشد. حال آیا صرف مجاازت موجب التیام این ناهنجاری می شودیا خیر ؟ جایگاه نهاد عفو را در نظام حقوقی پررنگتر نموده، ‌بنابراین این ضرورت احساس که به تبیین نهاد حقوقی عفو در قالب فقه،‌ قوانین موضوعه و سیاست جنایی پرداخته شود.

مقدمه:

مجازاتها دارای اهداف خاصی می باشند که مهمترین آنها، حفظ نظم اجتماعی است. البته نیل به این هدف (حفظ نظم اجتماعی )مستلزم برآورده شدن اهداف خاص دیگری خواهد بود که در یک تعبیر کلی امروزه به سه نوع اصلاحی، سودمندی و اخلاقی تقسیم می شوند.
حال صرف نظر از اینکه کدام یک از این اهداف اهمیت بیشتری نسبت به دیگری دارند و کدام یک را باید به دیگری اولویت داد. باید به این موضوع مهم توجه کرد که اصولاً اگر در ضمن اجرای مجازات، اهداف مهم ما تعیین و اجرای مجازات تامین شد چه باید کرد. اگر قرار باشد که راهی صد فرسنگی را با هزینه و دشواریهای فراوان برای دیدن شخص خاصی یا انجام کار معینی در مقصد، طی کنیم ولیکن در بین راه، شخص مورد نظر را ببینیم و یا آن کار مورد نظر را بتوانیم انجام دهیم آیا باز هم باید مسافرت را با تمامی دشواریها و هزینه هایش طی کنیم یا اینکه چون نتیجه حاصل شده است باید به حکم عقل و منطق مسافرت را در همان مقطع رها نماییم. نهاد عفو مجرم حکمی است به دستور عقل و منطق که پس از تحصیل نتیجه در ضمن اجرای مجازات، سبب متوقف نمودن مجازات و پرهیز از تحمل دشواریها و پرداخت هزینه های مربوط به تعیین و اجرای مجازات می گردد. موضوع این پژوهش، بررسی جوانب مختلف این نهاد با ارزش در حد توان و بضاعت می باشد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول: مفهوم عفو

بند اول-مفهوم لغوی

در فرهنگ دهخدا آمده است: عفو،(ع ف و ) ساقط کردن عذاب، مغفرت و پوشاندن جرم است برای محافظت از عذاب شرمزدگی و رسوایی، و عفو را صفت کسی قرار می دهند که توانایی انجام دادن عمل مقابل آن را داشته باشد. (از اقرب الموارد) ترک عقوبت گناهکار، آمرزش، بخشش،گذشت(ناظم الاطباء) ترک کردن عقوبت گناه در حالت قدرت، و این مقابل انتقام است (آنند راج ) آسان بودن بر نفس ترک مجازات به بدی با طلب مکافات به نیکی یا حصول تمکن از آن قدرت بر آن (فرهنگ علم عقلی به نقل از اخلاق ناصری ص ۷۹) . عفو آن است که از بدی درگذری و در ازای بدی، بدی نکنی و عفو و بخشش کنی به حکم «و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس» (فرهنگ مصطلحات عرفاء به نقل از مصباح الهدایه ) . بخشایش، گذشت، آمرزش(فرهنگ فارسی معین)

“راغب گفته : عفو به معنی قصد گرفتن چیزی است. گویند « عفاه و اعتفاه» او را قصد کرد برای اخذ آنچه نزد اوست.(عفاه النبت و الشجر) علف و درخت قصد زیاد شدن کردند.

در المیزان ذیل آیه ۲۱۹ سوره بقره پس از نقل قول راغب فرموده: پس عنایات کلامی باعث شده که این لفظ به معانی عدیده بیاید از قبیل بخشودن گناه، محو اثر و توسط در انفاق…» راغب عفو از ذنب را قصد ازاله گناه گفته است. بنظر او تقریر «عفاالله عنک» (توبه : ۴۳ ). این است « قصدالله ازاله الذنب عنک » به هر حال معنی معمول آن همان گذشت و بخشودن و نادیده گرفتن است مثل «عفا الله عما سلف و من عاد فینتقم الله منه» (مائده :۹۵)، «والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس »( آل عمران: ۱۳۴)، از آنجا که واژه عفو پیوسته در قرآن با «عن» متعدی شده حتماً باید آن را گذشت و چشم پوشی معنی کرد. ( ۱۹ – ۱۸ : ۲۴ )

بند دوم- مفهوم دینی

مفهوم دینی اخلاقی عفو و اینکه اصولاً از جهت اخلاقی عفو یعنی چه؟ و چه ارزشی دارد. حوزه بحثی وسیع در علم اخلاق است و در واقع این پژوهش ما را یارای بحث در این حوزه که البته بس سنگین و ژرف است نمی باشد. اما از آنجائیکه سعی نگارنده بر آن است که ارزش اخلاقی عفو را هر چند به اشاره، به خواننده بشناساند تعدادی از آیات الهی و روایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که در این خصوص وارد شده است ذکر می شود تا معلوم گردد در اخلاق اسلامی چقدر عفو و بخشش ارزش داشته و مورد توصیه اکید قرار گرفته است.

و جزاء سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین.

و انتقام بدی مردم همانند آن بدی است (نه زیادتر) و باز اگر کسی عفو کرده و بین خود و خصم اصلاح نمود پاداش او بر خداست و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد.

و لا یتل اولوالفضل منکم واسعه یوتوا اولی القربی و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله و لیعفوا و لیصفحوا الا تحبون ان یغفرالله لکم و الله غفور رحیم. و نباید صاحبان ثروت و نعمت درباره خویشاوندان خود (از آنچه خداوند با سعه به آنها عطا کرده ) و همچنین به درماندگان مستمند و مهاجران در راه خدا از بخشش خودداری کنند باید مومنان همیشه بلند همت بوده و با خلق عفو و صنع پیشه کنند و از بدیها درگذرند آیا دوست نمی دارید که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرماید و خدا بسیار آمرزنده و مهربانست.( آیه ۲۲: ۱)

بند سوم – مفهوم حقوقی

با توجه به اینکه اصولاً نهاد عفو از دیدگاه حقوقی آن در خصوص مجازات و پس از اثبات مجرمیت شخص متهم موضوعیت می یابد.( البته در بعضی موارد متهمان به ارتکاب جرایم خاصی ممکن است مشمول عفو قرار گرفته و تعقیب آنها منتفی شود.) فلذا با عنایت به گفته حاضر، ما باید اندکی در خصوص اصل مجازات و اهداف آن نقطه نظر حقوق عرفی به توضیح بپردازیم. در یک سخن کلی « اهداف مجازات از نقطه نظر حقوقی به سه دسته هدف اخلاقی، هدف اصلاحی و هدف سودمندی تقسیم می شود. ( ۲۶۵: ۱۶)

-هدف اخلاقی:

وقتی کسی مرتکب جرمی می شود یا به شخص خاصی لطمه می زند یا به نظم عمومی اجتماع و یا اینکه هم به شخص خاص لطمه می زند وهم به نظم عمومی اجتماع، در چنین فرضی برای وی مجازاتی تعیین می شود تا از این گذرگاه جامعه ا زطرف خود و مجنی علیه با تعیین مجازات باعث ارضاء حس انتقام در خود و مجنی علیه گردد.
«امانوئل کانت و ژوزف دومستر برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده و تنها هدف مجازات را همین هدف اخلاقی و اجرای عدالت می دانستند.( ۲۶۷: ۱)

-هدف اصلاحی:

« در زمان اخیر با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع نوین ، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف مهم و خطیر مجازات قرار گرفت، بنحوی که پیشنهادات و نظرات و برنامه ریزی های بسیاری از طرف متخصصین امور جزایی، علمای جامعه شناسی، روانشناسی و علوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات و تسهیلات موثر اصلاح گردیده و مجدداً وارد اجتماع شده و همچون دیگران به زندگی شرافتمندانه بپردازند» (۲۶۸ : ۱۶)

-هدف سودمندی:

مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نموده همان هدف سودمندی است. (۳۳:۲۶)

آنگونه که در تعریف سودمندی کیفر گویند: سودمندی مجازات به معنای آن است که جامعه با تعیین مجازات برای مجرم دو هدف که منتهی به سود مستقیم جامعه می شود را تعقیب می کند. اول آنکه با تعیین مجازات برای مجرم به دیگر افرادی که در مرز ارتکاب جرم قرار دارند می گوید که در صورت ارتکاب جرم برای تو هم اینچنین مجازاتی تعیین می کنم که این امر باعث ترس از مجازات و برخورداری از عوارض آن و نهایتاً عدم ارتکاب جرم توسط چنین افرادی می شود (پیشگیری اجتماعی).

چنانکه فرمول مونتن می گوید:«کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می کنند.»
از طرف دیگر تعیین مجازات برای شخص مرتکب به وی می فهماند که: حالا که در مقابل ارتکاب جرم برای تو چنین مجازاتی تعیین نمودیم بدان و آگاه باش که در صورت ارتکاب جرم مجدد ، بار دیگر برای تو مجازات تعیین خواهیم نمود که مجازات اخیر با توجه به تکرار جرم سنگینتر از مجازات اول نیز خواهد بود که همین ایراد توجه جامعه به مجرم به او می فهماند که مبادا آنکه مجدداً مرتکب جرم شود. (پیشگیری فردی ).

مبحث دوم: دیباچه ای بر عفو

« با اینکه از چگونگی تحولات حقوقی کیفری در دوران ایران باستان اسناد و مدارک کافی در دست نیست اما شواهد تاریخی نشان می دهد که در ایران منشاء عدالت، انتقامجوئی بوده پدر یا رئیس خانواده با اقتدار مطلق متخلف و یا مجرم را تنبیه می نموده است. مجازات محکوم در حضور اعضاء خانواده اجرا می شده و انتقام بین قبایل دسته جمعی بوده است. پس از اتحاد قبایل و متشکل شدن شهرها، طبق آداب و رسوم و حقوق آن زمان، اختیار مجازات مجرم به پادشاه و یا رئیس حکومت تفویض گردید به طوری که بررسی تاریخ نشان می دهد مادیها که مدتی تابع آشوریها بوده اند آداب و رسوم و طرز تدوین قوانین را از آنان اقتباس کردند و پارسیها نیز پس از فاتح شدن بر مادها تحت تاثیر قوانین و رسوم آنان قرار گرفتند. مدارک این دوره ، کتیبه هایی است که از دوران هخامنشی و ساسانیان باقی مانده است.»

« پادشاهان دارای قدرت مطلق بودند. اختیارات سلاطین در حقوق خصوصی حد و حصری نداشته پادشاهان مخیر بوده که حقوق مذکور را اصلاح یا لغو نمایند.

بعضی از مورخان معتقدند که داریوش بزرگ پادشاه بزرگ هخامنشی ، مجموعه ای از قوانین با اقتباس از حمورابی تدوین نمود و مقررات جدیدی نیز با پیروی از دستورات دین زرتشت بدان افزود. در این دوره، پادشاه نماینده اهورامزدا و رئیس ملت است.

با آنچه از نکات تاریخی گفته شد معلوم می شود که در دوره باستان حق تعیین سرنوشت انسانها برای خداوند گفته شده است و پادشاه که خود را نماینده خداوند در زمین و حکومت می دانسته است این حق را به خود منتقل نموده و قائل به آن بود که به نمایندگی از طرف خداوند حق هرگونه دخل و تصرف در سرنوشت انسانها را دارد.

فصل دوم: انواع عفو

مبحث اول – عفو قانونی

همانگونه که قبلاً گفته شد یکی از انواع سه گانه عفو در معنای حقوقی آن عفو قانونی است که مصطلح ترین عنوان عفو در مفهوم حقوقی آن می باشد. اصولاً عفو قانونی به آن دسته از عفوهایی گفته می شود که یا توسط مرجع قانونگذاری ( به عبارتی مرجع قانونی) وضع می شود (عفو عمومی) و یا توسط مرجعی که به حکم قانون صلاحیت اعطاء عفو را دارد (عفو خصوصی)

گفتار اول:‌عفو عمومی

اصولاً برای نهاد عفو عمومی دو رکن اساسی لازم است تا نهاد مزبور کامل شود:
رکن اول : عفو عمومی توسط قوه مقننه و مجلس تصویب می شود.
رکن دوم : مقدمه تصویب عفو عمومی توسط قوه مقننه آن است که جرم مورد نظر قبل از تصویب عفو عمومی بوده و یا حداقل اینکه در تاریخی بگنجد که قوه مقننه تعیین کرده است. باید توجه داشت که فقدان هر یک از دو رکن فوق الاشعار موجب عدم تحقق نهاد عفو عمومی خواهد شد.

از جهت مبانی این موضوع مورد بحث است که اصولاً آیا باید عفو عمومی توسط قوه مقننه تصویب شود یا توسط قوه مجریه اعلام گردد. «پروفسور گارو در این باره چنین اظهار نظر کرده است : از لحاظ اصول و قواعد تردیدی نیست که باید قوه مقننه واضع این حق باشد، زیرا عفو عمومی قوانین جاریه را در مورد بعضی جرائم زمان معین نسخ می کند و هیچ قانونی نسخ و لغو نمی شود مگر بموجب قانون دیگر اما این مساله از لحاظ مصالح اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد جای تصدیق است که باید قوه مجریه آنرا اعطا کند .

زیرا عفو عمومی یک وسیله سیاسی برای ایجاد آرامش است و اگر مانند اسلحه دفاعی در دست مخالف باشد و در مجالس قوه مقننه مورد بحث و مجادله قرار و تبصره ها و الحاقاتی بر آن افزوده شود فائده اساسی خود را از دست می دهد. ( ۳۰ : ۱۸) بعضی از حقوقدانان گفته اند : قانونگذار که (خالق جرائم) و مجازات است می تواند صفت مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده است بگیرد و یا جرائمی راکه ارتکاب یافته از تعقیب و مجازات معاف دارد .

بعضی دیگر(جندی عبدالملک) معتقدند که اعطای عفو عمومی از وظایف قوه مجریه می باشد و مداخله قوه مقننه در این موضوع غیر لازم و بعضاً مضر هم می باشد . زیرا اکثر اوقات عفو عمومی وسیله ای است که برای استقرار صلح و آرامش اتخاذ می شود و مجادلات علنی در جزئیات این موضوع باعث سوءاستفاده اشخاص ماجراجو و مخالف اصلاح جامعه می باشد. بعلاوه تصویب شدن قانون تابع تشریفات مقدماتی است و در موقعی که اخذ تصمیم فوری ضرورت پیدا می نماید تاخیر این جریان در مجلس به اصل موضوع خدشه وارد می کند . بنابراین اقدام قوه مجریه برای عفو عمومی به صرفه و صلاح جامعه نزدیکتراست .

در مقابل این دو نظریه به استناد قوانین جدید جزایی بعضی دیگراز اساتید مساله همکاری قوه مقننه با قوه مجریه و همچنین همکاری قوه مقننه با قوه قضائیه را پیشنهاد نموده اند.(۲۹ : ۲۰)

بند اول: مقام اعطا کننده عفو عمومی

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ماده ۴۵با قید« در هرمورد قانون مخصوصی باید اجازه آنرا بدهد» و نیز در اصلاحی ۱۳۵۲با قید «عفو عمومی که بموجب قانون مخصوص اعطا می شود .» مقام صلاحیت دار برخی اعطای عفو عمومی را قوه مقننه شناخته است.

شاید علت این امر آنست که نتیجه عفو عمومی الغاء حکم قانون در حالتی خاص و یا در زمان معین است. روشن است که هیچ قانونی جز به وسیله قانونی دیگر قابل نسخ و ابطال نمی باشد . اما شبهه ای که بوجود آمده است این است که آیا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز قانون مجازات اسلامی باز هم قانونگذار قوه مقننه را مقام صالح برای اعطای عفو عمومی می شناسد؟ در مورد بند یازده از اصل یکصد و دهم قانون اساسی اظهار نظرهای مختلف گردیده ، یکی از نویسندگان (۵۱ : ۳۱) چنین تحلیل نموده است:
«با توجه به اختلاف مفاهیم عمومی و خصوصی عفو این سوال مطرح می شود که عفو و تخفیف مذکور دراصل یکصد و دهم مربوط به کدام یک از مفاهیم می باشد؟ پیش نویس قانون اساسی تصریحاً اشاره به اعلام عفو عمومی و تخفیف مجازات محکومان نموده است. حال آنکه در مذاکرات خبرگان قانون اساسی دقت چندانی نسبت به قضیه بعمل نیامده اما قضیه با عفو عمومی شروع و با تصویب عفو وتخفیف مجازات محکومین پایان یافته است. بنابراین با مراجعه به قرائن نظری و اجرایی جایگاه مفهوم مذکور را بنظر می رسانیم.

همانگونه که اشاره شد عفو عمومی به دلیل آنکه دارای مفهوم کلی ونوعی است همانند برقراری مجازات باید به تصویب قوه مقننه برسد این عفو شامل مجموعه جرائم و مجازاتهای موردنظر می باشد.

عفو خصوصی گذشت توام با عطوفتی است که در آن قوه مجریه (عالیترین مقام کشور ) تمام یا قسمتی از محکومیت را می بخشد یا تخفیف می دهد یا مجازات را به مجازات سبکتری تبدیل می نماید. این عفو و گذشت بدلیل آنکه با توجه به اوضاع و احوال خاص و شرایط برخی از محکومین به صورت فردی یا گروهی اعمال می گردد جنبه فردی و غیر نوعی داشته و نیازی به تصویب قانونگذاری ندارد. هر چند که به نظر می رسد ضوابط آن را قانونگذار باید تعیین نماید.

حکم بند ۱۱ اصل یکصد و دهم را از آن جهت که اشاره به تصویب قوه مقننه ندارد و محدود به مجازات محکومین است و جرائم را شامل نمی شود، نمی توان عفو خصوصی دانست اما از آن جهت که عفو و تخفیف از طرف مقام رهبری (عالیترین مقام قوه مجریه) اعمال می شود این امر را می توان عفو خصوصی تلقی نمود.

پیشنهاد عفو و تخفیف مجازاتها با رئیس قوه قضائیه است. این مقام به لحاظ اینکه ریاست عالی تمام دستگاههای قوه مذکور را بر عهده دارد ظاهراً با دریافت گزارش موارد ضروری تخفیف و یا عفو در انها را جمع آوری و به مناسبت برخی از اعیاد مذهبی و یا ملی برای صدور حکم تقدیم مقام رهبری می نماید.

مندرجات آئین نامه کمیسیون عفو بخشودگی مصوب ۲۱/۲/۵۹ که ظاهراً به منزله دستورالعمل قوه قضائیه در این خصوص می باشد مبنای کار و میزان بخشودگی را بر شرایط و اوضاع و احوال محکوم علیه قرار داده است. مراتب مذکور نظر مبنی بر خصوصی بودن عفو و تخفیف مجازات محکومین را قوت می بخشد. ( ۱۱۰: ۳۱)

در پاسخ به مطالب مطروحه از جانب نویسنده کتاب فوق الذکر ، استدلال دیگری (۳۲: ۴) مطرح شده است که به شرح ذیل مذکور می گردد:

« مولف کتاب مزبور در بند الف استدلال خود آورده اند :« عفو عمومی باید به تصویب قوه مقننه برسد…» . حق اعطای عفو عمومی توسط قوه مقننه ، این خود اول کلام و محل اختلاف است. بسیاری از حقوقدانان به انحصار این حق به قوه مقننه قائل نیستند. (۷۶۶: ۲۵)و بعضی به استناد قوانین جدید جزایی، همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه را پیشنهاد نموده اند. (۴۰۸:‌۲۰)

نویسنده یاد شده (۴۱۰: ۳۱) در بند سه مذکور اشاره داشته اند «… از آن جهت که عفو و تخفیف مجازات از طرف مقام رهبری (عالیترین مقام قوه مجریه ) اعمال می شود این امور را میتوان عفو خصوصی تلقی نمود. و همچنین در بند چهار با استناد به اینکه عفو و تخفیف مجازاتها با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است و در بند پنج اشاره به مندرجات آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۲۱/۲/۵۹ نموده که بمنزله دستورالعمل قوه قضائیه در این خصوص می باشد و سرانجام خصوصی بودن عفو مذکور در بند ۱۱ اصل یکصدودهم ق. اساسی را نتیجه گرفته اند.

حال آنکه رهبری رکن اساسی نظام و مافوق قوای حاکم است. لذا هر کس نمی تواند بدون داشتن حجت شرعی و اذن الهی متصدی این منصب باشد.

به همین لحاظ مشروعیت نظام حکومتی نه مبنتی بر آراء مردم بلکه بر جعل حکم از سوی خداوند نهفته است و آراء مردم تنها حاکم اسلامی را مبسوط الید می نماید. با عنایت به آیات و روایات اسلامی معلوم می شود رهبری شایسته پیامبر و ائمه معصومین(ع) و در زمان غیبت امام معصوم (ع) به حکم عام بعهده فقیه جامع الشرایط عادل و دانا می باشد.

حاکم اسلامی همان اختیارات و شئونات را در امور حکومتی دارد که پیامبر (ص) و ائمه(ع) داشتند . خداوند در آیه ۵۹ از سوره نساء می فرماید : اطیعوا… و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (از خداوند و رسول خدا و صاحبان امر اطاعت کنید. ) همچنانکه اطاعت از اولی الامر در این آیه اطلاق داشته و بدون قید است در روایات نیز این اختیارات عمومیت دارد. در اینجا به یک روایت از امام حسین (ع) اشاره میگردد: آن مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما بالله الامناء علی حلاله و حرامه.. (بدرستی که اجرای سیاسات و احکام الهی بر عهده علمای الهی است که امین خداوند بر حلال و حرام هستند)

بنابراین در نظام جمهوری اسلامی نیز مطابق تصریح اصل ۵۷ ق.اساسی رهبری ولایت دارد و بنحوی که اقدامات قوای سه گانه کشور زیر نظر مقام رهبری مشروعیت و مقبولیت دارد. نتیجتاً اینکه از سویی با توجه به مبانی تئوری و اصول مذکور از قانون اساسی عفو عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری است. از سوی دیگر به فرض نبودن مستندات صدرالذکر تفسیر توضیحی که حاکی از کشف مقصود و نیت واقعی مقنن است در اینجا راه حلی منطقی بنظر می رسد.

بدین منظور با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی (جلسه چهل و چهارم ) مشاهده می شود که دقیقاً بحث خبرگان قانون اساسی در این بند اعم از عفو عمومی و خصوصی بوده و اینطور نیست که آنان آشنا به تاسیسات حقوقی نبوده اند بر همین اساس باید گفت ماده ۵۵ ق. مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ بر خلاف استنباط گرد آورندگان مجموعه قوانین و مقررات جزایی سال ۱۳۷۲ که به اهتمام قوه قضائیه و زیر نظر معاون قضائی رییس قوه قضاییه تهیه شده است عملاً ملغی و منسوخ شده است.

بنظر می رسد با عنایت به توضیحات مذکور بوده که آقای دکتر رضا نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی صفحه ۳۱۹ در این باره نوشته اند: طرز نگارش ماده ۳۸ به نحوی است که بنظر می رسد مقصود از عفو همان عفو عمومی و تخفیف مجازات همان عفو خصوصی با شرائط خاص تخفیف است. النهایه اینکه می توان اظهار داشت منطوق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ق. اساسی و نیز ماده ۲۴ ق.م. اسلامی عفو عمومی را شامل متهمین و کسانیکه هنوز محکومیت قطعی نیافته اند نمی داند، بلکه دعوای کیفری تا صدور رای قطعی تعقیب خواهد شد.

بنابراین دامنه عفو عمومی در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران محدود به محکومیتهای قطعی می باشد هر چند در اصل ۵۷ ق. اساسی ولایت مطلقه پیش بینی شده و مطابق بند ۸ اصل یکصد و دهم از جمله اختیارات رهبری حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، است لذا در صورت اقتضای مصلحت نظام رهبری می تواند متهمین را نیز در شرایط استثنایی مورد عفو عمومی قرار دهد. (۳۳: ۲۲)

البته باید توجه داشت که بعضی از اساتید در خصوص اختیار قوه مقننه در تصویب قانون عفو عمومی نظراتی دارند که به شرح ذیل به ذکر یکی از آن دیدگاهها پرداخته می شود.

(۲۶۹: ۵) « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی سخنی از عفو عمومی به میان نیاورده است. با این همه ، صلاحیت قانونگذار از این حیث محدود نیست، زیرا اصل هفتاد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی وضع کند. تنها شرط آن این است که قوانین مذکور با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد(اصل هفتادو دوم ). قوه مقننه تاکنون از اختیارات خود در اعلام عفو عمومی به ندرت سود جسته است.

ولی عفو عمومی که مانع اجرای قانون نسبت به متهمان و محکومان است فقط در صلاحیت قوه ای است که اختیار وضع قانون را دارد.»
بنا به مراتب گفته شده و با لحاظ جمیع جوانب مربوط به خصوصیات عفو عمومی و عفو خصوصی به نظر می رسد مجادله حقوقدانها و اساتید در خصوص اینکه بالاخره عفو مزبور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی عمومی تلقی می شود یا خصوصی؟ هنوز به نتیجه نرسیده است.

در این خصوص باید به این نکته مهم توجه داشت که تقسیم بندی عفو به دو دسته عمومی و خصوصی براساس آن سیستم های حقوقی می باشد که در آن رکن تقنینی حکومت کاملاً مستقل بوده و ریاست حکومت هم « اعم از رئیس جمهور – نخست وزیر یا حتی شاه » وظایف خاص خویش رادارد. ولی در قانون اساسی ما که در آن یک روش بینابین لحاظ شده است (هر چند که بر اساس اصل ۵۷ قانون مزبور قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضائیه از یکدیگر مستقل هستند ) ولایت مطلقه امر با رهبری بوده و قوای سه گانه مزبور زیر نظر ولایت مطلقه امر و رهبری به انجام وظایف قانونی خویش مشغول می باشند.

بنابراین حتی اگر هم قائل به این نظر باشیم که عفوی که رهبری طبق بند ۱۱ اصل یکصدو دهم قانون اساسی اعطاء می نمایند عفو خصوصی است مجلس شورای اسلامی بر اساس حکم کلی اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی حق تصویب قانون عفو عمومی را دارد . باز هم به حکم ولایت مطلقه رهبری مصرحه در اصل ۵۷ قانون اساسی ، مصوبات مجلس در گذر از تصویب شورای نگهبان به طور غیر مستقیم از تصویب رهبری گذشته از اینرو مرجع نهایی تصویب قانون مزبور و اعطاء عفو عمومی رهبری می باشد که البته مزیت این نظریه در آن است که بدین وسیله می توان از امتیازات خاص عفو عمومی استفاده نمود.

بنابراین ملاحظه می شود که این نظر بینابین که البته کاملاً منطبق با قانون اساسی نیز می باشد بهترین تعبیر در این خصوص می باشد.

بند دوم: آثار عفو عمومی در مرحله تعقیب و بعد از محکومیت کیفری

معمولاً آثار عفو عمومی و حدود و ثغور آن در خود قانون یا دستورالعمل مربوط می آید . اما اگر در متن قانون یا دستورالعمل مربوط ترتیب خاصی نیامده باشد آثار عفو عمومی به طریق ذیل خواهد بود.

در مرحله تعقیب:

قاعدتاً عفو عمومی در هر مرحله ای که باشد تعقیب متوقف می شود. مثلاً در ماده ۲ قانون راجع به عفو محکومین سیاسی و عادی مصوب ۲۴/۷/۱۳۲۰ چنین تصریح شده بود:«… و همچنین اشخاصی که تحت تعقیب هستند از تعقیب معاف می شوند. البته قانونگذار ایران گاهی به اقتضای شرایط زمانی ، در متن قانون مرحله تعقیب را از دایره شمول عفو خارج کرده است .بعنوان مثال قانون عفو ۱۴/۱۲/۵۶ در ماده یک آورده بود… : « کسانیکه احکام محکومیت آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از دادگاههای دادگستری صادر و قطعی شده و در حال اجرا باشد مورد عفو قرار می گیرند».

در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه :

در صورتی که تعقیب تا تاریخ صدور قانون عفو عمومی انجام نشده باشد آیا عفو عمومی علی الاصول شامل این نوع متهمین نیز می شود؟

در این رابطه بعلت عدم توجه به طبیعت عفو عمومی از سوی شعب دیوانعالی کشور در شمول یا عدم شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۲/۶/۱۳۵۸ آراء متهافت و متضادی صادر شد.

لذا هیات عمومی دیوانعالی کشور مبادرت به صدور رای و حدت رویه به شرح زیر نمود: « نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار بعنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند بجز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می کند.

منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی بعمل نیامده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می شود.»

با در نظر گرفتن طبیعت عفو عمومی این نوع عفو اقتضا دارد در صورتی که مقیدی نباشد شامل چنین متهمی نیز بشود. علاوه بر اینکه در تاریخ صدور این رای هیات عمومی دیوانعالی کشور هنوز ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی نسخ صریح و یا ضمنی نشده بود لذا این ماده بر لایحه مذکور حاکم است. در این ماده آمده است،« عفو عمومی که به موجب قانون مخصوصی اعطاء می شود تعقیب و دادرسی را موقوف و.. » بنابراین اطلاق این ماده شامل متهمینی که تا تاریخ صدور قانون عفو مورد تعقیب قرار نگرفته اند. نیز می شود.

با امعان نظر و عنایت به اینکه فرض قانونگذار در این لایحه این بوده که نسبت به جرائم متهمینی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ مرتکب جرم احتمالی شده اند به لحاظ شرایط بعد از پیروزی انقلاب اغماض و چشم پوشی گردد. صحیح تر این بود که بعنوان مثال مقرر می شد: کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ مرتکب جرائمی شده اند اعم از اینکه تحت تعقیب قرار گرفته اند یا قرار نگرفته اند …» در این مورد قانون عفو غائله آذربایجان مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۷ بسیار دقیق تنظیم شده است. در صدر این ماده واحد آمده است: «کلیه اشخاصی که در غائله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در استان آذربایجان و زنجان مرتکب…»

آثار بعد از محکومیت کیفری:

عفو عمومی زائل کننده محکومیت کیفری است. چنانچه قسمتی از مجازات اجرا شده باشد از اجرای بقیه آن خودداری بعمل می آید و محکوم علیه فوری مرخص می شود . چون عفو عمومی صرفنظر از شخصیت مجرمین اعطا می گردد.

طبیعتاً علاوه بر مجرمین اصلی شامل معاونین جرم نیز می شود. در ماده واحده لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب ۲۰/۶/۵۸ شورای انقلاب اسلامی آمده است: « کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۵۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنها صادر شده باشد یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد.

اما بر خلاف این تصمیم قانون عفو ۱۴/۱۲/۳ در ماده یک اشاره به در حال اجرا بودن احکام محکومیت کرده است که بنظر غیرمنصفانه و دور از عدالت است چرا که تقدم و تاخر بسیاری از پرونده های کیفری در صدور حکم مربوط به دستگاه قضایی و امری اداری است و متهم نقشی در آن ندارد .

زوال آثار کیفری در بحث عفو در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ پیش بینی نشده است. ولی به جهت اهمیت آن قانونگذار در م ۵۵ ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ مقرر می دارد عفو عمومی…. در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می کند.

در مواردی که قسمتی از مجازات بموجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگر، مقرر شده باشد . بنابراین عفو عمومی علی القاعده باعث زوال کلیه آثار محکومیت می شود مگر آنکه قسمتی از مجازات بخشیده شده باشد. در این صورت آثار محکومیت کیفری باقی است. بر این اساس با اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ اشاره ای به زوال آثار مجازات نشده است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۴۵۸ و ردیف ۵۹/ ۲۴ به تاریخ ۲۳/۱/ ۱۳۶۰ مبنی بر زوال آثار محکومیت کیفری است.

البته گاه قانونگذار جهت رفع هرگونه ابهام در قانون عفو نیز رفع آثار کیفری را تاکید کرده است. بعنوان مثال در قانن عفو عمومی مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۷ مقرر شده است هیچگونه آثار کیفری بعمل آنان مترتب نمی شود… و همچنین در لایحه قانونی رفع آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.

با اینکه قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ تصریح به زوال آثار مجازات را دارد و رای وحدت رویه اخیر الذکر نیز این مطلب را بیان می کند به نظر بعضی از حقوقدانان هرگاه قانون توصیف مجرمانه را از بین نبرده باشد و فقط تمام یا قسمتی از مجازات را مورد عفو قرار دهد در اینصورت مجازاتهای تبعی و تکمیلی مشمول عفو نخواهد بود مگر اینکه این امر بالصراحه در قانون قید شود.

در خصوص تکرار جرم باید توجه داشت که وقتی در اثر عفو عمومی مجازات ساقط و آثار آن نیز زائل می گردد در صورت تکرار جرم جدید مرتکب مشمول مقررات تکرار جرم نخواهد بود. در قانون عفو سال ۱۳۰۴ اشاره ای به زوال آثار مجازات نشده است بلک تعیین تکلیف به قانون محول شده است.

لذا قانونگذار در قانون عفو غائله آذربایجان مصوب ۲۶/۵/۱۳۲۷ تصریح به رفع آثار کیفری کرده است اما با این توصیف به نظر می رسد که در این خصوص اختلاف نظر وجود داشته است تا جایی که هیات عمومی دیوانعالی کشور نهایتاً در رای وحدت رویه شماره ۵۹/۲۴ تاریخ ۲۳/۱/۱۳۶۰ برای پایان دادن به آراء متهافت شعب دیوانعالی کشور با استناد به ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۵۲ چنین نظر می دهد: « … بنابراین محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۸/۲/۵۸ در صورتی که بزه های موضوع این محکومیتها از استثنائات مطروحه در لایحه قانون مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه قواعد مربوط به تکرار جرم جاری نمی شود.»

در خصوص این مطلب که آیا عفو عمومی وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از بین می برد یا خیر؟ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد از آن جهت که عفو عمومی موجب محو کلیه آثار جرم از جمله مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی شده و نیز شامل معاونین جرم می گردد، اغلب حقوقدانان معتقدند (۳۲۲: ۱۸) عفو عمومی موجب زوال وصف مجرمانه می گردد.

ولیکن بعضی دیگر معتقدند که ( ۳۹:‌ ۱۷ ) تفاوت اصلی عفو عمومی با نسخ قانون در همین نکته بسیار مهم است که عفو عنوان مجرمانه را زائل نمی نماید بلکه اعمالی را که از نظر قانونگذار همچنان جرم است چنانچه در قبل ارتکاب یافته باشد به جهت مصالحی که بیان شد مشمول عفو قرار می دهد و در صورتی که عنوان و وصف مجرمانه را زائل نماید در آن صورت به آن نسخ قانون گفته میشود.

بنظر می رسد عفو عمومی اگر چه شامل تمامی افراد می شود و ضمن حذف و الغاء مجازاتها آثار محکومیت را هم از بین می برد مع الوصف خللی به ماهیت عنوان و وصف مجرمانه وارد نمی سازد. زیرا عنوان و وصف مجرمانه کماکان باقی است و کلیه کسانی که بعد از تاریخ معین مرتکب آن شوند برابر مقررات به مجازات می رسند در عین حال این عمل با نسخ هم قابل مقایسه نیست زیرا نسخ عنصر قانون جرم را از بین می برد .

ضمن آنکه اصولاً نسخ متوجه آینده است و پس از آن اگر اعمالی که توسط قانون قبلی جرم شمرده می شود جرم محسوب نمی گردد حال آنکه عفو به آینده توجه ندارد بلکه صرفاً متوجه گذشته است. لذا عنصر قانونی جرم را از بین نمی برد و در واقع در اینجا فقط خاصیت عطف به ماسبق شدن را دارد.

اصولاً واژه عفو ناظر بر اغماض از کیفر شخص مجرم است و با ازاله وصف مجرمانه از عمل ارتکابی قابل جمع نمی باشد.

بند سوم: تاثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص

در خصوص تاثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص باید گفت که: ابطال حکم محکومیت جزایی مستلزم بطلان دعاوی حقوقی نمی تواند باشد مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. پس عفو عمومی هیچ تاثیری بر حقوق اشخاص زیاندیده از جرم ندارد زیرا وقتی مجازات از بین رفت آثار فعلی که باعث زیان شده همچنان باقی است.چون ضمان قهری مرتکبین افعال در مقابل اشخاص و حق مکتسب مردم از اعمال مجرمانه برای مطالبه ضرر و زیان حق دولت نیست تا از آن صرفنظر کند پس حتی در مواردی که قانون تصریح به این مطلب نکند باز هم عفو عمومی موجب سقوط حقوق خصوصی نمی شود.” ( ۷۲۲: ۲۵)در واقع عفوعمومی در مورد حق مطالبه خسارتهای وارده ناشی از جرم قبلی و جبران آن اثرگذار نیست.

نکته قابل توجه دیگر اینکه: عفو عمومی چون مربوط به نظم عمومی است از قوانین آمره به شمار می آید در نتیجه پس از تصویب قانون عفو عمومی نهاد تعقیب قضایی نمی تواند متهمین مشمول عفو را تحت تعقیب قرار دهد و همچنین دادگاههای کیفری مجاز به رسیدگی به جرائم مورد عفو نمی باشند حال اگر محکومی که مشمول عفو عمومی شده است از پذیرفتن عفو سرباز زند و اعلام کند در مورد او اشتباه قضایی رخ داده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم برائت برای خود بنمایدآیا چنین تقاضایی را می توان پذیرفت در پاسخ باید گفت: اولاَ چون اجرای مجازات و خودداری از آن جزء اعمال حاکمیت دولت بوده و امری حقوقی نمی باشد لذا اجرای عفو درباره محکوم امری اجباری است.

ثانیاَ: نتیجه عفو عمومی اسقاط محکومیت است مثل اینکه اصولاَ جرمی واقع نشده است. بنابراین متهم نمی تواند از پذیرش آن خودداری نماید.

مع الوصف بعضی از علمای حقوق عقیده دارند: « چون عفو و بخشودگی جهت تخفیف مجازات می باشد چنانچه آثار عفو بر تشدید مجازات باشد این موضوع قابل رسیدگی در محاکم قضایی کشور می باشد.» (۷۵: ۷)

در پایان مبحث عفو عمومی توجه به این نکته ضروری می نماید که هر چند اصولاَ عفو عمومی بدون قید و شرط است ولی قانونگذار گاه با توجه به شرائط متغیر جامعه و ملاحظه شرایط اجتماعی و سیاسی برای استفاده از عفو عمومی شرائطی را تعیین می کند. بدین لحاظ عفو عمومی یا مطلق است و یا مقید.

عفو عمومی مطلق : در این نوع عفو عمومی قانونگذار برای استفاده از آن هچگونه قید و شرطی تعیین نکرده است لذا به محض تصویب، تعقیب متهم موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را متوقف و آثارآنها را از بین می برد. ( ۱۵۷: ۲) مثل لایحه قانون عفو عمومی متهمان ومحکومان جزایی مصوب۲۰/۶/ ۱۳۸۵

عفوعمومی مقید: در این نوع عفو قانونگذار برای استفاده از آن شرایطی را برای محکومین تعیین می کند مانند قانون عفوعمومی ۱۹/۲/۵۸ که مشروط بگذشت شاکی خصوصی است. گاه در عفو عمومی مقید تعدادی از جرائم مشخص مورد عفو قرار می گیرد. مثل قانون راجع به عفو محکومین سیاسی و عادی که در ماده اول آن تعدادی از جرائم احصا شده و مرتکبان آن جرائم مشمول عفو قرار گرفته اند.

همچنین مقنن در عفو عمومی گاه ممکن است فقط شخص یا اشخاصی معین را مشمول عفو قرار دهد. مثل قانون عفو و آزادی استاد خلیل طهماسبی و گاهی نیز قانونگذار افراد خاصی را از شمول عفو عمومی خارج می نماید مثل قانون عفو مرتکبین غائله آذربایجان مصوب ۲۶/۵/۲۷ که به لحاظ نقش اصلی وزیران حکومت پیشه وری در برپایی و تثبیت آن جریان ، مقنن آنان را از شمول عفو خارج کرده است.

گفتار دوم: عفو خصوصی

تعریف عفو خصوصی: برای عفو خصوصی با توجه به ویژگیهای آن تعاریف مختلفی شده است.

پروفسورگارو چنین تعریف کرده است «عفو اقداماتی است از طرف قوه مجریه که تمام یا قسمتی از محکومیت را می بخشد یا تخفیف می دهد یا مجازات را به مجازات خفیف تر تبدیل می کند.» ( ۷۷۷:‌۲۵) دکتر لنگرودی (۴۵۳: ۲۸) در ترمینولوژی حقوق می گوید « عفو خصوصی عبارت است از اجرا نکردن همه یا برخی از کیفر به دستور رئیس دولت و به منظور تعدیل احکام شدید کیفری و یا تشویق محکومین که دوره اجرای مجازات سلوک حسنه داشته اند و مختص موردی است که حکم قطعی محکومیت صادر شده باشد.»
در مقام مقایسه بین عفو خصوصی با عفو عمومی باید گفت :

عفو عمومی قابل تسری به گذشته و مبطل آثار جرم و اتهام می باشد. در صورتیکه عفو خصوصی نوعاً ناظر به زمان آینده است.
عفو عمومی حتی قبل از تعقیب جزایی، حین محاکمه و پس از صدور حکم و قطعیت آن قابل اجرا است ولی عفو خصوصی تنها وقتی ممکن است که حکم قطعی شده است.

در عفو عمومی وضعیت مرتکب چندان مورد نظر نیست بلکه غالباً نوع جرم و ویژگیها و زمان وقوع آن مطمح نظر می باشد اما عفو خصوصی جنبه فردی داشته و در مورد شخص یا اشخاص است. به همین جهت در عفو عمومی شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول عفو قرار می گیرند، ولی در عفو خصوصی چنین نیست.

مبنای عفو خصوصی : حقوقدانان در بیان ضرورت عفو خصوصی جامعه و قانونی بودن آن فوائد زیر را برشمرده اند: ( ۷۷۹: ۲۵)

۱-عفوخصوصی از عواقب و نتایج احکامی که در اثر اشتباه قضات محاکم عدلیه صادر و قطعی گردیده جلوگیری می نماید. هر چند که تمامی آثار مترتب بر حکم را محو نمی کند اما به هرحال عفو خصوصی نوعی چاره اندیشی سریع است.

۲-وجود عفو در قوانین به زندانیان امیدواری بخشیده و آنها به خود نوید می دهند که در صورت خوش رفتاری و مراعات انضباط زندان و نشان دادن آثار اصلاح مورد عفو واقع خواهند شد.

۳-عفو چاره مناسبی است برای کاهش شدت مجازات و ایجاد توازن میان عدالت و رحمت این سودمندی مربوط به هنگامی است که تاسیسات حقوقی مانند آزادی مشروط و احکام تعلیقی وجود داشته باشد.

ویژگیهای عفو خصوصی: عفو خصوصی دارای ویژگی است که آن را از عفو عمومی و اعاده حیثیت متمایز می سازد.

آثاری که پدید می آورد تنها به آینده مربوط است زیرا اینگونه بخشودگی نه جرم را از بین می برد و نه حکم را، بلکه مادامی که در قانون تصریح نشده باشد حکم همچنان پا برجا باقی مانده و مجازاتهای تبعی و دیگر آثار جزائی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی ومدنی بر آن مترتب می گردد و این عفو تنها اجرای مجازات را آن هم به میزانی که در قانون آمده مورد بخشودگی قرار می دهد.

این عفو امری شخصی است که به یک نفر یا بیش از آن اعطاء می شود نه اینکه شامل نوع خاص و بعضی از جرائم گردد.
عفو خصوصی نیز ماند عفو عمومی جنبه آمریت دارد وهیچکس نمی تواند آنرا از خود سلب کندو خواستار اجرا و ادامه مجازات باشد زیرا مجازات شدن حقی برای فرد محسوب نمی شود که در مقام مطالبه آن برآید.

حال اگر محکوم مدعی شود که عفو به ضرر او بوده و از قبول آن خودداری کند آیا خواست وی قابل رسیدگی است؟ تقاضای مذکور در تاریخ جزای ایران سابقه ندارد ولیکن در تاریخ فرانسه این موضوع مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته است بدین توضیح که به موجب دادنامه قطعی یک نفر نظامی به مجازات اعدام محکوم شد.

در اثر عفو و بخشودگی رئیس دولت، مجازات وی تبدیل به حبس ابد با اعمال شاقه می گردد. محکوم علیه مذکور ضمن نامه ای که به دادگاه نوشت اعلام داشت که عفو مجازات وی را تخفیف نداده بلکه مجازات او را تشدید نموده است.

زیرا برای یک نفر نظامی شرافت بیش از زندگی ارزش دارد و حبس ابد و خلع کسوت نظامی برای او شدیدتر از اعدام است.( در قانون فرانسه از تبعات محکومیت به حبس ابد افراد نظامی خلع از درجات نظامی می باشد ).

مراتب در هیئت دولت مورد رسیدگی واقع و چنین تصمیم گرفته شد که عفو از اعمال حاکمیت دولت میباشد محکوم نمی تواند از قبول آن خودداری نماید. (۴۵: ۴)

بند اول : مقام اعطاء کننده عفو خصوصی

در سابق این حق مطلقاً از اختیارات سلاطین و حکام منصوب بود۰( م ۵۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۵۶۲ قانون مجازات عمومی ۵۲) که پادشاه این امر را با پیشنهاد نخست وزیر صادر می کرد.

در مقررات پس از انقلاب اسلامی چنانکه گفته شد پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، عفو مزبور توسط مقام رهبری اعطاء می شود با این توضیح که در جرائم مستلزم حد زنا (ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی ) ، لواط و تفخیذ ( ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ) ، شرب مسکر(ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی) نیز عفو خصوصی پیش بینی شده است با این قید که جرائم مذکور از طریق اقرار ثابت شده و مجرم بعد از اقرار توبه نموده باشد.

در اینصورت قاضی و دادگاه می تواند حد را جاری نکرده و از مقام رهبری تقاضای عفو نماید. همچنین همانطوری که قبلاً توضیح داده شده است با قید «در حدود موازین اسلامی» جرائمی که جنبه حقّ الناسی آن به جنبه حق اللهی غلبه داشته باشد از شمول عفو خصوصی در قانون جمهوری اسلامی ایران خارج است.

بند دوم: آثار عفو خصوصی

الف: بطور کلی عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می کند ولی حکم صادره را از بین نمی برد و حکم همچنان پابرجا باقی می ماند.
ب: محکومینی که مشمول عفو خصوصی می شوند هرگاه مرتکب جرم جدیدی شوند مشمول تکرار جرم خواهند شد.

ج: عفو خصوصی تنها موجب زوال یا تخفیف و یا تبدیل مجازات اصلی می شود. در نتیجه آثار مترتب بر جرم زائل نمی شود. بدین جهت مجازاتهای تبعی و تکمیلی مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.

د: چون عفو خصوصی به مجرم توجه دارد، نه جرم و عمل ارتکابی، لذا جنبه شخصی و فردی دارد و تنها شامل افراد مورد نظر مقنن می شود. بنابراین به شرکاء و معاونین جرم تعمیم پیدا نمی کند.

بند سوم: آثار عفو خصوصی بر حقوق اشخاص

در خصوص حقوق اشخاص ثالث باید گفت که: عفو خصوصی تاثیری در حقوق متضرر از جرم ندارد؛ بلکه محکوم باید نسبت به پرداخت ضرر و زیان مورد حکم اقدام کند یا قراری در این خصوص گذاشته و یا رضایت مدعی خصوصی را جلب کرده باشد. این شرط در کلیه آئین نامه های کمیسیون عفو و بخشودگی تصریح شده است

مبحث دوم: عفو قضایی

عفو قضایی عفوی است که به موجب آن قاضی می تواند درباره بعضی از مجرمین با توجه به اوضاع و احوال آنها مجرم را عفو کلی نماید و یا اجرای مجازات را بدون هیچ گونه قید و شرطی یا با قرار دادن قید و شرطی معلق یا متوقف کند. عفو قضایی عمل مجرمانه را منتفی نمی سازد بلکه این قاضی است که بخشودن محکوم را از تحمل مجازات مقرر می دارد.

گفتار اول: عفو قضایی در فقه

گاهی مواردی پیش می آید که حاکم شرع می تواند با توجه به اختیاراتی که در این زمینه به او تفویض شده است شخص مجرم را عفو نموده و بر او اقامه حد یا تعزیر نکند این امکان استفاده از عفو برای متهم یا مجرم در فروض مختلف قابل بحث است:

-اقرار شخص متهم و توبه او قبل از اقامه بینه: بر خلاف قصاص که در آن اقرار صریح متهم بدون استثناء و در صورت عدم عفو اولیاء دم موجب قصاص می باشد، در حدود اگر شخص بزهکار پیش از اقامه دلیل اقرار به ارتکاب جرم بکند می تواند بخشوده شود و بر او حدی جاری نگردد.

بعضی از فقها صرف اقرار و نبودن بینه در پاره ای از جرائم را کافی برای عفو مجرم و عدم اقامه حد دانسته اند. به عنوان مثال اگر فردی شرب خمر کرد و پیش از اقامه حد اقرار به این عمل کرده و بینه ای هم در بین نبود امام در اقامه حد یا عفو شخص بزهکار مختار است. (۳۲: ۱۱)

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز در تحریر الوسیله عقیده دارند که: «اگر شرابخوار، بعد از اقرار توبه کند بعید نیست که امام (علیه السلام) در اقامه حد بر او و عفو او ، مخیر باشد و احوط برای او ، اقامه حد است» (۲۱۹: ۱۲)

در حد زنا صاحب شرایع عقیده دارند که اقرار زانی پیش از شهادت شهود باعث می شود که امام در اقامه یا عدم اقامه حد مخیر باشد.( ۱۸۵: ۳۴)

حضرت امام رحمت الله علیه نیز در مساله ۶، از مبحث آنچه که زنا بوسیله آن ثابت می شود می فرمایند: « اگر به چیزی که موجب حد است اقرار کند، سپس توبه نماید. امام (علیه السلام) حق عفو او یا اقامه حد بر او- رجم باشد یا غیر آن – را دارد و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل از نواب او بعید نیست»( ۱۸۳: ۲۱)

صاحب تکمله نیز در این باب عقیده دارد که: «اگر کسی اقرار به چیزی کردکه موجب حد است خواه سنگسار باشد یا تازیانه امام می تواند او را ببخشد و اقامه حد بر او نکند». (۲۵: ۱۱)

در خصوص حد لواط و مساحقه حضرت امام عقیده دارد « کسی که لواط نموده- داخل نموده یا نه- اگر قبل از قیام بینه، توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود و اگر ثبوت آن به اقرار او باشد پس توبه نماید، پس امام(علیه السلام) حق دارد او را عفو نماید و (یا) اجرای حد کند. و همچنین نائب او ظاهراً این حق را دارد» (۲۰۱: ۱۲)

« اگر مساحقه تکرار شود در صورتی که حد در خلال آنها واقع شده باشد در مرتبه ی چهارم کشته می شود و حد بوسیله توبه قبل از قیام بینه ، ساقط می گردد، ولی بعد از آن ساقط نمی شود و اگر مساحقه به اقرار ثابت شود سپس توبه نماید امام (علیه السلام ) مخیر است ، کما اینکه در لواط چنین است و ظاهرا نائب او هم همچنین تخییر را دارد. »( ۲۰۱: ۱۲)

اقای خویی نیز معتقد است« در عمل مساحقه اگر زن قبل از اقامه دلیل توبه نماید عقیده بر این است که بنا بر قول مشهور حد مساحقه ساقط شده و وی مورد عفو قرار می گیرد» (۶۳: ۱۱)
در حد سرقت، حضرت امام خمینی (ره) فرموده:

« اگر دو مرتبه «سارق » اقرار کند پس انکار نماید آیا قطع می شود یا نه؟ احوط دومی است ولی ارجح اولی می باشد و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می شود و قطع می شود و اگر قبل نمی شود و اگر توبه نماید یا بعد از قیام بینه، انکار کند، قطع می شود و اگر قبل از قیام بینه و قبل از اقرار ، توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقرار توبه نماید قطع حتمی است و بعضی گفته اند که: امام (علیه السلام ) بین عفو و قطع مخیر است.» (۲۳۳: ۱۲)

در بحث محاربه آقای خویی ضمن اینکه داشتن اسلحه را بر شخص محارب حرام دانسته اند معتقدند که اگر شخص محارب پیش از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود ولی حقوقی که مربوط به قصاص یا اتلاف مال توسط او باشد از او سقاط نمی گردد. ( ۵۷: ۱۱)
حضرت امام (ره) نیز در حد محاربه معتقدند که: «اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حد ساقط می شود – نه حقوق الناس از قتل و جرح و مال- و اگر بعد از دست یافتن بر او، توبه کند حد هم ساقط نمی شود» (۲۴۱: ۱۲)

اقرار شخص متهم (مجرم) و توبه او بعد از اقامه بینه: تمام مواردی که امام یا مجتهد جامع الشرایط یا ولی فقیه حق عفو محکوم به او تفویض شده است از مواردی است که بزهکار پیش از اقامه دلیل به جرم خود اقرار کرده و از عمل زشت خود توبه نماید زیرا با توجه به جنبه های ارشادی که در حقوق اسلام به چشم می خورد ندامت فرد بزهکار از عمل زشت خویش که با اقرار به گناه و توبه نزد امام یا مجتهد جامع الشرایط یا ولی فقیه تحقق می یابد باعث بخشیدن او میگردد که با عنایت به این مطلب که در حقوق اسلام عفو محکوم علیه و در گذشتن از مجازات او بطور کلی بیشترین تخفیف است که می توان تصور کرد با لحاظ این موضوع که یکی از اهداف مجازات تادیب محکوم علیه است حال اگر خود محکوم پی به زشتی عمل خود ببرد و در ضمن اقرار به ارتکاب آن نسبت به عمل مزبور نیز توبه کند قاعدتاً دیگر دلیلی برای اعمال مجازات وجود ندارد.

به همین جهات است که یکی از شروطی که به موجب آن امام ی ولی فقیه یا مجتهد جامع الشرایط می تواند شخص بزهکار را مورد عفو قرار دهد اقرار محکوم و سپس توبه او پیش از شهادت شهود است. بنابراین اگر عده ای پیدا شدند که شهادت دادند شخص مرتکب فلان جرم شده که مجازات آن هم حد است، دیگر اقرار آن شخص مرتکب بزه «مزبور» و توبه ی هیچ کدام تاثیری در تخفیف مجازات در حقوق اسلام ندارد و این یک اصل است. چنانکه در تکمله النهاح آمده است که: « توبه شارب خمر پیش از قیام بینه باعث سقوط حد از اوست. (۵۰:‌۱۱)

با صراحتی که این جمله دارد مفهوم مخالف آن این است که اگر شارب خمر پس از قیام بینه توبه کند باعث سقوط حد نخواهد شد و به دستور امام یا ولی فقیه یا مجتهد جامع الشرایط حد بر او جاری شود .

تاثیر توبه بعد از صدور حکم : بنابر عقیده اکثر فقها، اگر توبه مجرم بعد از دستگیری و اقامه دلیل صدور حکم باشد بی شک مجازات درباره شخص بزهکار اجرا می شود و این یک اصل است.

گفتار دوم : عفو قضایی در قوانین موضوعه

بند اول: حدود

در خصوص مجازاتهای حدی نه گانه که برای جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و سرقت در شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه تعیین شده است. در پنج مورد آن عفو قضائی در قانون مجازات اسلامی با اذن ولی فقیه میسر می باشد به ترتیبی که در موارد ذیل ذکر می شود

جرم زنا : در خصوص جرم مزبور ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۵ همان قانون عفو مجرم را پیش بینی کرده اند. در ماده ۸۱ آمده است: «هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت حد ساقط نمی شود» و ماده ۱۲۵ آن قانون مقرر نموده است: « اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»

جرایم لواط و تفخیذ: مادتین ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مزبور حکم کرده است بدین صورت که در ماده ۱۲۵ آمده است: «کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او سافط نمی شود.» و ماده ۱۲۶ همان قانون مقرر می دارد: « اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

جرم مساحقه: در خصوص جرم مساحقه مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی تکلیف توبه بعد از اقرار متهم را پیش بینی کرده اند. ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: « اگر مساحقه کننده قبل از شهادت موجب سقوط حد نیست »
ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: « ارگ مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»

جرم شرب خمر: دو ماده ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هرگاه کسی که شراب خورده قبل از ادامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب شهادت سقوط حد نیست.»

ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می نماید: « هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه نماید قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

در خصوص جرایم فوق الذکر و عفوی که در مورد مرتکبین آن جرایم اعمال می گردد چند مطلب استخراج و استنباط می شود:

اثبات جرم باید بر اساس اقرار باشد: با عنایت به مفاد صریح مواد گفته شده در خصوص جرایم مزبور باید دقت کرد که لزوماً دلیل اثبات جرایم مطروحه باید اقرار باشد و اقرار شرط اول برخورداری از عفو مزبور بوده و چنانچه جرم مورد نظر به طریقی دیگر و غیر از وسیله اقرار ثابت شده باشد دیگر نمی توان عفو مورد نظر را در مورد آن اعمال کرد.

البته مطلب مزبور با توجه به استنباطی است که از نظرات گفته شده فقهای مورد اشاره و نیز از حکم مواد قانون مجازات اسلامی استنباط می شود. هر چند که باید دقت داشت که فقهای محترم مزبور گویا در مقام بیان حکم توبه بعد از اقرار بوده اند و قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس نظر محترم آنها در بیان همین مطلب بوده است و منطقاً نیز اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و با عنایت به قاعده کلی که از روایت معصوم (ع) در خصوص تاثیر توبه به حکم « التائب من الذنب کمن لا ذنب له» استنباط می شود، شاید بتوان در خصوص تاثیر توبه بعد از اثبات جرم غیر از طرق اقرار و اقامه بینه، بیش از این تحقیق کرد که البته به لحاظ اجتهادی بودن بحث و نیز پرهیز از اطاله کلام از پرداختن بیش از این به مطلب مزبور خودداری می شود.

توبه شخص مرتکب پس از اقرار: جهت برخورداری مجرم از عفو مورد نظر، وی باید پس از آن که نزد قاضی به ارتکاب جرم مورد نظر اقرار کرد توبه نیز بنماید . بنابراین توبه مورد نظر نیز به حکم قانون لازم است پس از اقرار گفته شده به عمل آید.

درخواست قاضی از ولی امر برای عفو شخص مرتکب: آنچنان که از صراحت مواد گفته شده بر می آید. پس از اینکه مجرم در نزد قاضی از انجام جرایم مصرحه پیش گفته توبه کرد قاضی دادگاه با رعایت تمامی جوانب امر و در نظر گرفتن تمامی مسائل مربوطه، این اختیار را دارد که از ولی امر برای شخص مرتکب، تقاضای عفو نموده و یا اینکه این عمل را ننموده و مجرم را محکوم به تحمل مجازات کند بنابراین مشاهده می شود که قاضی در این خصوص هیچ اجباری به درخواست عفو برای شخص مرتکب ندارد و تقاضای عفو در راستای « فردی سازی» مجازات بسته به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخص مجرم در اختیار قاضی رسیدگی کننده می باشد.

مواقفت ولی امر با عفو شخص مرتکب : پس از طی تمامی مراحل گفته شده نهایتاً این مقام ولی امر است که بر اساس ولایتی که دارد می تواند با عفو شخص مرتکب جرم حدی (پنج مورد گفته شده) موافقت کند یا خیر . در صورت موافقت ، مراتب به دادگاه مزبور اعلام شده و شخص مرتکب ، عفو می گردد و در صورت عدم موافقت، مجازات قانونی در مورد بزهکار اعمال می شود.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه ، از نه «۹» جرم حدی مذکور در قانون مجازات اسلامی که ترتیب عفو پنج جرم از آن ذکر شد برای جرم قوادی راهکاری در جهت چگونگی عفو آن ذکر نشده است که به نظر می رسد در این خصوص قانون نقص داشته باشد زیرا اگر ما هدف عفو را نیل به مقصود بازسازی شخصیت مجرم بدانیم و نیز اگر اختیار اعطاء عفو دیگر جرایم حدی را برای شخصیت مجرم بدانیم و نیز اگر اختیار اعطاء عفو دیگر جرایم حدی را برای مقام ولی امر از باب ولایت ایشان بدانیم دو مقدمه مزبور (مطلوب بودن اعطاء عفو جهت بازسازی شخصیت مجرم و قول به اختیار اعطاء عفو برای مقام ولی امر از باب ولایت ایشان) اقتضای آن را دارد که جرم قوادی نیز بتواند با رعایت ضوابط و شرایط گفته شده مشمول عفو قرار گیرد و باید توجه به این مطلب داشت که اگر موردی بنا به هر دلیلی در قانون ذکر نشده راه تحقیق و جستجوی علمی آن مسدود نمی باشد. دیگر نکته قابل ذکر اینکه در خصوص جرم قذف با عنایت به اینکه جنبه حق الناسی جرم مزبور غبله دارد. بنابراین چگونگی عفو آن مطرح نشده است.

در خصوص جرم سرقت نیز باید گفت که عفو صاحب مال قبل از شکایت باعث سقوط مجازات حد و تبدیل آن به تعزیر می شود. « مواد ۲۰۰ و ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی»

بند دوم: تعزیرات

از دیدگاه فقهی تعزیر کیفری است که نوع و اندازه معینی ندارد و تعیین نوع و میزان آن بعهده حاکم شرع است. بنابراین جرایم مستلزم تعزیر نیز حد و حصر نداشته بلکه کلیه جرایم و اعمال ممنوعه ای که برای آنها حد، قصاص یا دیه تعیین نشده است مشمول تعزیرات هستند و مجازات تعزیری دارند که به حاکم شرع واگذار گردیده است و او طبق اوضاع و احوال موجود با در نظر گرفتن مصالح جامعه و رعایت مصلحت بزهکار به منظور دفع مفسده اجتماعی و مانع و زاجر بودن کیفر، نوع و مقدار آن را در هر مورد تعیین می کند یا اگر با توجه به اوضاع و احوال تعقیب یا محکومیت مجرم را مصلحت نداند از تعقیب یا محکومیت او صرف نظر می کند.

«بنابراین در جرایم تعزیری ولی امر مسلمین حق گذشت از جرم و عفو از مجازات را هر زمان که تشخیص دهد دارد اعم از اینکه تعقیب متهم شروع شده یا نشده باشد و یا اینکه حکم صادر گردیده و مجرم در ایام محکومیت باشد. البته این عفو نباید ضرری به حقوق عمومی و حقوق مجنی علیه وارد نماید.»(۱۱۰: ۲۱)

حال بنگریم جایگاه عفو قضایی در جرایم تعزیری در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ اصولاً در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که به جرایم تعزیری اختصاص یافته است موارد خاصی از عفو قضایی به نحوی که قاضی در اعطاء عفو مبسوط الید باشد به چشم نمی خورد . البته در دو مورد دادگاه به حکم قانون تخفیفاتی را در نظر می گیرد که در واقع از موارد عفو قضایی محسوب می شود که این دو عبارتند از :

نخست،‌ماده ۵۰۷ و ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی صرف نظر از دو مورد مزبور در مادتین فوق الذکر، در حقوق جزای عمومی و در کتاب اول از قانون مجازات اسلامی و در مبحث مواد عمومی برای دادگاه در سه مورد اختیار جهت مساعدت نمودن به حال متهم در نظر گرفته شده است که ما از سه مورد نهادهای مزبور تعبیر به عفو قضایی جزیی می نماییم که موارد سه گانه فوق الذکر عبارتند از :

۱- نهاد تخفیف مجازات ، ۲- نهاد تعلیق اجرای مجازات، ۳- نهاد آزادی مشروط

نکته قابل توجه آن که در قانون اسلامی آیین دادرسی کیفری سال ۵۲، قضیه موقعیت داشتنن تعقیب متهم، تحت عنوان «تعلیق تعقیب» مطرح شد که با استناد به ماده ۴۰ قانون مزبور و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دادستان تحت شرایطی می توانست متهم را از تعقیب معاف داردکه با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این موضوع مهم منتفی شد که جای دارد در وضع دوباره نهاد مزبور همت به خرج داده شود!

بند سوم: قصاص و دیات

اصولاً عفو قضایی در جرایم مستلزم قصاص و دیات هیچگونه راهی ندارد و دلیل آن نیز آن است که این نوع جرایم و حقی که به موجب آن ایجاد می شود متعلق حق اشخاص است و اگر مجنی علیه یا اولیاء آن( حسب مورد )جانی را عفو نمایند مشارالیه از تحمل قصاص یا پرداخت دیه معاف شده و در غیر اینصورت یا درخواست مجنی علیه یا اولیاء او جانی به تحمل قصاص یا پرداخت دیه محکوم می شود.

گفتار سوم: عفو قضایی نسبی(جزیی)

صرفن ظر از مفهوم واژه عفو که دلالت بر صرفنظر کردن از کل مجازات دارد، مواردی در قانون پیش بینی شده است که به نوعی در تغییر مجازات برای مجرم تخفیف داده شده، یا مجازات محکوم علیه برای مدت خاصی اجرا نمی شود و یا اینکه از اجرای قسمتی از مجازات حبس مقرره برای محکوم علیه با رعایت شرایطی صرفنظر می شود. ما به مجموع این سه حالت که به نوعی به حال محکوم علیه مساعدت می شود عفو قضایی جزئی می گوییم.

بند اول: تخفیف مجازات
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

ذیلاً در مورد جهات مخففه در ماده مذکور توضیح مختصری داده می شود.

۱-گذشت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی
باید توجه داشت که بند الف ماده ۲۲ که به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره می کند این گذشت جدای از گذشت از جرم خصوصی صرف می باشد.

به موجب بند ۳ از ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۸ جرم خصوصی صرف به جرمی گفته می شود که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می شود و با گذشت وی تعقیب متوقف می گردد. در چنین جرایمی چنانچه گدشت شاکی در مرحله تعقیب باشد دادگاه به استناد بند دوم از ماده ۶ قانون آئین دادرسی مزبور قرار موقوفی تعقیب برای مشتکی عنه صادر می کند و چنانچه این گذشت پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، به عمل آید به استناد ماده ۶ و بند ۲ آن ناظر به ماده ۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مزبور قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود.

حال با عنایت به توضیحات ارائه شده مشخص می شود گذشتی که در بند ۱ م ۲۲ قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف به حال متهم می تواند بشود منصرف از گذشت شاکی خصوصی در جرم قابل گذشت میباشد. چرا که در اینصورت اصولاً قضیه سالبه به انتفاء موضوع می شود. پس گذشت مزبور ناظر به زمانی است که جرم فقط جنبه خصوصی نداشته باشد. بنابراین جرم مزبور باید در یکی از دو قالب بند ۱و ۲ ماده ۴ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بگنجد. بدین صورت که یا باید جزء جرائمی باشد که تعقیب آن بعهده رئیس حوزه قضایی است. هر چند که شاکی خصوصی موضوع تعقیب می شود ولی با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

حال که متوجه شدیم که منظور از گذشت شاکی خصوصی در بند ۱ ماده ۲۲ گذشت وی در جرایم دارای حیثیت مختلط عمومی و خصوصی است ادامه می دهیم که قانونگذار در چنین وضعی در واقع این اختیار را به قاضی می دهد که چون مجرم اسباب تشفی خاطر مجنی علیه را فراهم کرده است صرفنظر از نوع کار وی که باعث بر هم زدن نظم اجتماعی شده است دادگاه حق اعطاء تخفیف را به وی دارد که این اعطاء تخفیف برای دادگاه الزامی نیست.

مطابق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم محکومیت نیز می توان موجب تخفیف مجازات محکوم بها شود. در مبحث مربوط به «عفو شخصی» در این باره بحث خواهد شد.

۲-اظهارات و راهنمایی های متهم

به موجب این بند دادگاه اختیار دارد برای متهمی که «صرف نظر از ارتکاب جرم توسط او» خودش به دادگاه کمک می نماید تا در کشف جرم، شناسایی دیگر عوامل ارتکاب جرم و…. کمکی به دادگاه کرده است تخفیف مجازات دهد. در واقع دادگاه با توسل به این شگرد یعنی امکان مساعدت به حال متهم در تعیین مجازات به وی می گوید که تو به من جهت کشف جرم کمک کن تا من هم به تو کمک کنم» و به این وسیله دادگاه نسبت به انجام وظایف خویش توفیق خواهد یافت.

اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمند در ارتکاب جرم

هیچ عقل سلیم و وجدان بیداری نمی پذیرد که مجازات دو فردی که یکی در موقعیت تهاجمی و دیگری در موقعیت عکس العمل و انفعالی مرتکب یک جرم خاص شده اند برابر با هم باشند و یا اینکه نمی پذیرد که فردی که برای کمک به انسان مستاصل و بیچاره ای مجبور به ارتکاب جرمی مثل سرقت شده است با فردی که برای سودجویی و بهره مندی بیشتر از مادیات به اموال محترم دیگران دستبرد زده است در تعیین مجازات در یک کفه ترازو قرار بگیرند هر چند که باید این قاعده حقوقی را در نظر داشت که « انگیزه و داعی باعث انتفاء وصف مجرمانه عمل نمی شود» ولیکن انگیزه شرافتمندانه باعث تخفیف در مجازات می گردد. بنابراین در چنین فرضی که خود قاضی نماینده وجدان بیدار اجتماع است باید حق اعمال تخفیف برای متهم شرافتمند را داشته باشد.

۴-اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

همانطور که در بند فوق الذکر آمده است در صورتی که این اقدام متهم در واقع موثر به حال پیشرفت سریع عدلیه در کشف جرم و مجازات مرتکبان آن باشد بدین لحاظ دست دادگاه و قاضی جهت اعطاء تخفیف گشوده می باشد. چرا که در این صورت ، اعلام یا اقرار متمه قرینه ای تلقی می شود بر ندامت او از ارتکاب بزه و تخفیف در مجازات مجرم نادم و تادیب کاملاً موجه اوست.
۵-وضع خاص متهم و یا سابقه او

صرفنظر از اینکه عبارت «وضع خاص متهم» اندکی مبهم به نظر می رسد می توان چنین برداشت نمود که منظور از وضع خاص متهم در واقع امر ، موقعیت فرد در جامعه و شرایط خاص زندگی او، شغل و وضعیت اجتماعی او می باشد و عبارت سابقه متهم نیز کاملاً روشن و گویا می باشد. همه ما میدانیم که اگر شخصی سوابق ارزشمندی در جامعه و پیشبرد اهداف متعالی آن داشته است صرفنظر از اینکه این سابقه نمی تواند باعث توجیه عمل احتمالی اشتباه وی باشد و لیکن باید به این سابقه توجه شده و به یکباره همه آن خدمات نادیده انگاشته نشود.(البته بدون آنکه این وضع خاص موجب اعمال تبعیض در محکومیتهای افراد مختلف جامعه بشود)

۶-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن :

برای مثال ، در فرض این که دو فرد مرتکب جرم مشابه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی شده اند با این تفاوت که اولی پس از ارتکاب جرم و وقوع تصادف سریعاً با اولین وسیله ممکن مجنی علیه را به بیمارستان رسانده و نسبت به مداوای او اقدام کرده است و دومی نه تنها این کار را نکرده است بلکه کاملاً با بی تفاوتی با موضوع برخورد کرده است و مجنی علیه را نیز در امر سنگین مداوا رها کرده است. در دو فرض فوق عادلانه به نظر نمی رسد که دو متهم فوق به یک اندازه مجازات شوند و باید دست قاضی جهت اعطاء تخفیف باز باشد.

در خصوص تخفیف اعطایی از جانب دادگاه باید توجه داشت که تخفیف مزبور اعم است از اینکه دادگاه مجازات مقرر در قانون را به مجازات کمتری از همان نوع تخفیف دهد و یا اینکه مجازات اصلی را به مجازات نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم می باشد تبدیل نماید.

۱-اعمال تخفیف مجازات در قانون باید نکات مهم ذیل رانیز در نظر داشت :

با وصف تعزیری یا بازدارنده است و در سایر جرایم یعنی جرائم حدود و قصاص و دیات جاری نمی شود.

۲-چنانچه به حکم قانون تخفیف در جرم خاصی ممنوع باشد دیگر قاضی نمی تواند برای آن جرم بحث تخفیف را مطرح بنماید مثل مورد مذکور در تبصره ۱ م ۱ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری.

۳-دادگاه به حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ مکلف است جهات تخفیف را دقیقاً در حکم قید کند.

۴-طبق تبصره ۲ م ۲۲ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند برای مرتکب تخفیف قائل شود.

۵-دادگاه برای یک جرم نمی تواند دوبار از قاعده تخفیف مجازات استفاده کند.

۶-دادگاه در جهت اعمال تخفیف کاملاً آزاد است.

با عنایت به مراتب گفته شده پر واضح است که اختیاراتی که قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای دادگاه قائل شده است حق عفو قضائی را برای دادگاه به رسمیت می شناسد البته نه عفو از کل مجازات بلکه نسبت به قسمت و جزئی از مجازات که ما به این عمل دادگاه« عفو قضائی جزئی » می گوییم.

بند دوم: تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از معوق و معلق ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. (۲۴۰: ۵)

«هرگاه مجرم محکوم سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد به او اخطار می شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده در مرحله اجرا در نمی آید و گرنه حکم هر دو مجازات در حق او اجرا می شود. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.» (۱۶۶: ۲۸

«سابقه تعلیق مجازات در حقوق فرانسه ، ۲۶ مارس ۱۸۹۱ در اواخر قرن ۱۹ بوده است. هدف از تصویب آن ، ایجاد سیستمی مشابه «محکومیت مشروط »توصیه شده بوسیله دانشمندان مکتب تحققی و اولین جنبش مکتب دفاع اجتماعی بوده است.» (‌۳۹۷:‌۲۶)

در قوانین موضوعه ایران، تعلیق اجرای مجازات، اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ طی مواد ۴۷ تا ۵۰ از نوع تعلیق ساده پیش بینی گردید. در سال ۱۳۰۷ اصلاحیه ای قانونی موارد شمول تعلیق را محدود کرد و در سال ۱۳۴۶ قانون « تعلیق اجرای مجازات» در ۱۸ ماده به تصویب رسید.

تصویب نامه امور زندانیها در جلسه ۲۷۳ مورخ ۷/۲/۱۳۶۱ شورای عالی قضائی سابق به جای آئین نامه در دست تهیه قانون مزبور تصویب گردید و در قانون راجع به مجازات اسلامی سال۶۱ نیز ماده ۴۰ به امر مزبور پرداخت و نهایتاً قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ طی مواد ۲۵ تا ۳۷ موضوع مزبور را دقیقاً ذکر نمود.

«در حقوق ایران، تعلیق اجرای مجازات که در مرحله تعیین مجازات و ضمن صدور حکم اعلام می گردد به دو صورت است:
الف- تعلیق ساده : در این نوع تعلیق، مجازات محکوم علیه در مدت معین بدون اخذ تعهد و در واقع به شرط عدم ارتکاب جرم جدید تعلیق می شود.

ب- تعلیق مراقبتی: در این حالت، محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیشگیری و سقوط او در ارتکاب جرم است.» (۳۹۸: ۲۶)

نکته قابل تامل در خصوص تعلیق اجرای مجازات آن است که بعضی از اساتید را اعتقاد بر این است که: علی القاعده تعلیق مجازات شامل اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود زیرا، این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ می گردد و تعلیق آن خلاف منطق قانونگذار خواهد بود ولی چون این قبیل اقدامات در قانون مجازات اسلامی نوعی تعزیر قلمداد گردیده است. ظاهراً به موجب ماده ۲۵ این قانون که تعلیق را « در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده» اجازه داده است منعی بر تعلیق آنها دیده نمی شود و این از اشکالهای قانون است.» ( ۲۴۲: ۵)

بنابراین متوجه می شویم که این دسته از اساتید اقدامات تامینی و تربیتی را نیز قابل تعلیق می دانند .

در مقابل این طرز تفکر اندیشه دیگری نیز موجود است که می گوید:

«تعلیق مجازات فقط نسبت به مجازاتها قابلیت اجرایی دارد و شامل اقدامات تامینی نمی گردد . زیرا مجازات نسبت به رفتار مجرمانه گذشته اعمال می شود ولی اقدامات تامینی نظر به حمایت اجتماع در آینده دارد.» ( ۳۹۹: ۲۶)

با دقت در نظریه دوم که در آن قائل به عدم جواز تعلیق نسبت به اقدامات تامینی و تربیتی شده اند، این نظریه منطقی تر به نظر می رسد زیرا صرف نظر از آنکه اقدامات تامینی و تربیتی نظر به آینده داشته و جهت کنترل اعمال مجرمانه ای تعیین می شود که می خواهد رخ دهد بلکه همچنین این مساله خلاف منطق است که ما بدواً امری را پیش بینی کرده سپس برای کنترل آن تدبیری اندیشیده آنگاه تدبیر مزبور را معلق نماییم؟!!

بند سوم: آزادی مشروط

از آنجا که از طرفی هدف اصلی مجازات مجرم، اصلاح و بازسازی شخصیت او است و از طرف دیگر دادگاه قاعدتاً در زمان صدور حکم به محکومیت حبس برای متهمم نمی داند که این مجازات به حال محکوم علیه چقدر موثر بوده و توان بازسازی شخصیت وی را دارد؟ یا خیر؟ بدین لحاظ در واقع زمانی می توان در خصوص تاثیر گذاری یا عدم آن در شخصیت مجرم قضاوت واقعی کرد که وی مقداری از مجازات حبس را تحمل کرده باشد.

واقعاً گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که قبل از اتمام دوره حبس مجرم، هدف قانونگذار که همان اصلاح و بازسازی شخصیت وی است تامین می شود و مجرم دیگر به فکر تکرار جرم سابق خود نخواهد افتاد. در چنین وصفی علی القاعده ادامه دادن به مجازات محکوم علیه نه تنها دیگر اثرات مثبت در پی نخواهد داشت بلکه ممکن است عوارض منفی هم در بر داشته باشد.

به همین جهت منطقی است که از ادامه دادن به مجازات چنین مجرمی خودداری شده و به او امکان بازگشت به جامعه را اعطاء نمود. در چنین وصفی اگر مجرم در زمان باقی مانده مجازات حبس خویش یا در زمانی که دادگاه تعیین می کند تکالیف تعیین شده دادگاه را انجام دهد و نیز مرتکب جرم جدیدی نشود، بخشیده می شود.

اما اگر مرتکب جرم جدیدی شد، در اینصورت بقیه مجازات جرم سابق و نیز مجازات لاحق را با هم تحمل خواهد کرد و اگر به تکالیف تعیین شده عمل نکند در این صورت نیز باید بقیه مجازات تعیین شده را تحمل کند.

«آزادی مشروط زندانیان تقریباً تاسیس حقوقی جدیدی است که پیدایش آن مربوط به قرن نوزدهم می باشد. این سیستم ابتدا در قوانین انگلستان تحت عنوان روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت و سپس در تاریخ به بعد در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

قانونگذار در ایران به علت مفید و موثر بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط را از قوانین جزائی فرانسه اقتباس و در سال ۱۳۳۷ « قانون آزادی مشروط زندانیان» را به تصویب رسانید. قانون راجع به مجازات اسلامی و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ « با اصلاحیه ۲۷/۲/۱۳۷۷ » ضمن پذیرش تاسیس «آزادی مشروط» و توجه به ضرورت و فواید عملی آن برخی از مقررات قانون « آزادی مشروط زندانیان» را تغییر و یا اصلاح نموده است. ( ۳۰۳: ۱۶)

مبحث سوم: عفو شخصی

آنگونه که میدانیم در بیشتر جرایم ارتکابی، صرف نظر از آنکه به نحوی، هر چند هم اندک باشد، نظم جامعه بر هم می خورد، شخص خاصی نیز از وقوع این جرم متضرر می شود و در واقع جنایت علیه او اجرا شده و مجنی علیه تلقی می گردد.

قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح خاصی که در تدوین و اجرای کلی قانون در نظر دارد عموماً عفو شخص زیان دیده از جرم را موثر در تعیین یا اجرای مجازات می داند. البته باید توجه به این مطلب داشت که تاثیر گذشت مزبور با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت می باشد. که این تفاوت در نوع جرم ارتکابی در زیر مجموعه تقسیم بندی کلی از جرایم چه در شرع مقدس اسلام و چه در قوانین موضوعه قرار می گیرد.

چنانکه می دانیم در شرع مقدس اسلام و نیز در قوانین موضوعه و در یک تقسیم بندی کلی جرایم را به دو نوع حق الهی و حق الناسی تفکیک می نمایند.

گفتار اول: جرایم حق الهی

در خصوص این مطلب یعنی اعلام گذشت زیان دیده از جرم در جرایم عمومی که در واقع غیر قابل گذشت تلقی می شوند باید قائل به تفکیک مورد در دو زمان قبل و بعد از حکم قطعی شد.

اعلام گذشت زیان دیده از جرم در جرائم عمومی قبل از صدور حکم.

اصولاً رضایت شاکی خصوصی در جائم عمومی قبل از صدور حکم موجب موقوف شدن تعقیب متهم نمی شود و تعقیب همچنان ادامه خواهد یافت تا به صدور حکم منتهی شود و لیکن در زمان صدور حکم این اعلام رضایت شاکی خصوصی در قالب بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی گنجانده شده و می تواند از اسباب تخفیف یا تبدیل مجازات به حال متهم باشد.

البته چنانچه این اعلام رضایت بعد از صدور حکم بدوی و قبل از صدور حکم قطعی به عمل آید، باز مرجع تجدید نظر امکان استفاده از حکم بند ۱ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت.

اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم عمومی بعد از صدور حکم قطعی

ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می گوید : « هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم علیه و در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.» در خصوص مفاد فوق الذکر توجه به چند نکته ضروری است.

اول:جرائم غیر قابل گذشت در خصوص مفهوم جرم غیر قابل گذشت قبلاً بحث شد. دوم: بعد از قطعی شدن دادنامه و حکم در خصوص تعبیر حکم قطعی باید به ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توجه کرد.

این ماده می گوید: «ارای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدید نظر می باشند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم است.

ب- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.

ج- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال .

د- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ﻫ- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال می باشد.

و- محکومیت های انفصال از خدمت.»

با توجه به مفاد ماده معلوم می شود که اصل بر قطعیت آراء است مگر در موارد فوق که قانونگذار آنها را تعیین و احصاء نموده است.

فرض دوم در خصوص مجازات قطعی مربوط به زمانی است ک حکم صادره جزء موارد استثنائی در ماده ۲۳۲ است ولیکن در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد. فرض سوم از احکام قطعی مربوط به حکمی است که مورد تایید مرجع تجیدی نظر قرار گرفته باشد.

و نهایت اینکه اگر حکم بدوی قابل تجدید نظر، در مرجع مزبور رسیدگی شده و نقض گردیده باشد و حکم جدید از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد این حکم نیز قطعی محسوب می گردد.

حال که مفهوم حکم قطعی روشن شد می توان گفت که در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت چنانچه گذشت شاکی خصوصی قبل از صدور حکم بدوی به عمل آید از اسباب تخفیف مجازات مصرحه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و اگر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن به عمل آید باز هم ماده ۲۲ مزبور در مرجع تجدید نظر در ضمن رسیدگی تجدید نظر خواهی می تواند لحاظ شود و اگر بعد از قطعیت دادنامه به عمل آید که گفته شد از اسباب اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مرجع قطعیت دادنامه می تواند باشد.

سوم: دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص تعیین دادگاه صادر کننده حکم قطعی بهترین ملاک و معیار تشخیص از طریق خود حکم قطعی است که در بند قبل به توضیح آن پرداختیم .

بنابراین بایدگفت که دادگاه صادرکننده ان حکم مرجع صالح می باشد.

چهارم : درخواست محکوم علیه باتوجه به صراحت ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست محکوم علیه برای تخفیف مجازات وی در جرایم غیر قابل گذشت لازم است که این درخواست نیز به استناد گذشت شاکی خصوصی به عمل می آید.

پنجم: رسیدگی دادگاه در وقت فوق العاده قانونگذار ، چنین اشعار می دارد حالا که محکوم علیه توانسته است با سعی و تلاش اسباب رضایت و تشفی خاطر شاکی خصوصی را فراهم سازد پس دادگاه، خارج از نوبت به درخواست مزبور رسیدگی کند تا در اسرع وقت به ازای کسب رضایت زیاندیده از جرم تخفیف قانونی در کیفر محکوم اعلام نشود.

ششم: تخفیف در صورت اقتضاء با رعایت تمام مقدمات گفته شده نهایتاً این خود دادگاه است که اگر صلاح بداند و شرایط ایجاب نماید در مجازات تعیین شده تخفیف می دهد. بنابراین هیچگونه اجباری برای دادگاه در اعمال تخفیف مزبور موجود نیست و دادگاه کاملاً مختار است .

هفتم : تخفیف در حدود قانون درست است که دادگاه مختار در اعطاء تخفیف است ولیکن همین تخفیف اعطایی باید در حدود قانون باشد و دادگاه نمی تواند در مواردی که مثلاً قانون منع از تخفیف کرده است تخفیف دهد. به عنوان مثال در تبصره ۱ از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: « در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات حبس مقرره را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس یک سال ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد….».

باتوجه به مراتب فوق معلوم می شود که دادگاه در اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ رعایت قید « در حدود قانون» دیگر نمی تواند مجازات حبس مقرر برای محکوم علیه را به کمتر از یکسال تخفیف دهد، یا تبدیل به جزای نقدی کند که مؤید این نظر ، نظریه های مشورتی شماره های (۷/۳۵۸۵)/(۶۹/۷/۲۷),(۷/۲۷۶۳)/(۷۱/۵/۱۴ ),(۷/۷۱۸۵)/(۷۱/۶/۲۵),(۷/۷۲۴۸)/(۷۳/۱۲/۱۰) اداره حقوقی وزارت دادگستری و نیز رویه اجرایی در دادگاهها می باشد.

هشتم: قطعیت دادنامه تخفیف

به صراحت ذیل م ۲۷۷ ق.آ.د.ک دادنامه تخفیفی صادره ، قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد که دلیل این قطعیت نیز معلوم است. چراکه وقتی شاکی رضایت خود را از محکوم علیه اعلام می کند دیگر متصور نیست که به تخفیف در مجازات او اعتراضی داشته باشد.

گفتار دوم : جرایم حق الناسی

پیش از این گفته شد که در جرائم حق الناسی انگیزه اصلی وضع کیفر برای آن است که جانب فردی جرم و اثر زیان بخشی و ناهنجاری آن بیشتر بر روی شخص یا اشخاص بخصوصی موثر است.

با توجه به فلسفه فوق در تعیین کیفر برای جرم مورد نظر که از تعدی وی به حق شاکی خصوصی مجازات می شود قاعدتاً شخص مجنی علیه حق خواهد داشت که در صورت صلاحدید، مجرم فوق را عفو کند. البته تاثیر عفو شخص زیان دیده در جرایم مستلزم حد الهی قبلاً توضیح داده شد و بیان گردید که در جرم قذف گذشت مقذوف از قذف کننده باعث رهایی قاذف از مجازات می شود و در سرقت حدی نیز گذشت مال باخته از سارق، در بعضی موارد باعث رهایی سارق از اجرای حد می گردد.

در ادامه بیان می گردد که در مبحث قصاص نیز عفو صاحب حق باعث رهایی جانی از قصاص می شود. البته باید توجه داشت که صاحب حق و جانی می توانند بر انجام شرط صحیح خاصی برای رهایی جانی از قصاص توافق کنند که این شرط ما بین خود آنها لازم الرعایه خواهد بود مثل اینکه راضی به پرداخت مبلغی خاص برای رهایی جانی از قصاص گردد.

در خصوص مبحث دیات نیز ذکر می شود که عفو صاحب حق، باعث خلاصی جانی از پرداخت دیه می گردد. همچنین عفو شخص زیان دیده در جرایم تعزیری نیز مطرح است. چرا که جرائم تعزیری نیز می تواند هم واجد وصف حق الناسی و خصوصی باشد و هم عمومی ، که تاثیر عفو شخصی در وصف عمومی جرم قبلاً به تفصیل بحث گردید.

اما در خصوص بحث خصوصی جرم باید گفت که: هر چند در واقع امر تمامی جرایم دارای جنبه الهی می باشند و اصولاً به لحاظ اینکه مورد نهی حکومت اسلامی قرار می گیرند و شخصی که مرتکب گناه شده بازخواست الهی نیز خواهد داشت اما با این وجود قانونگذار به لحاظ اینکه لطمه اصلی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی وارد می شود برای این نوع جرایم حیثیت خصوصی قایل است که این تعبیر در بند ب تبصره ۲ ماده ۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ آمده است.

تبصره ۲ از ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری می گوید:« جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود: الف-ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی»

قانون مآرالذکر تعقیب متهم و مجرم را از جهت جنبه خصوصی طبق ماده ۳ خویش به عهده شاکی خصوصی قرارداده است.
ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ می گوید:« تعقیب متهم و مجرم … و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.»

در قانون فوق الذکر در تعیین مصادیق جرایمی که دارای جنبه خصوصی هستند و برای تعقیب نیاز به تقاضای شاکی خصوصی دارند بیانی نیامده است که به این لحاظ و جهت بر طرف کردن ابهام از مصادیق جرایم خصوصی باید به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی می گوید:« جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ (تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و آثار ملی ) ۵۵۹ (سرقت و خرید و فروش آثار فرهنگی ، تاریخی) ۵۶۰ (ورود لطمه و خرابی به آثار فرهنگی ، تاریخی) ۵۶۱ (قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی) ۵۶۲ (حفاری غیرمجاز برای بدست آوردن اموال تاریخی– فرهنگی) ۵۶۳ (تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی فرهنگی) ۵۶۴ (تعمیر و … غیرمجاز اماکن تاریخی– فرهنگی) ۵۶۵ ( انتقال غیرمجاز اموال غیرمنقول تاریخی- فرهنگی) ۵۶۶ (تغییر نحوه استفاده اماکن مذهبی و تاریخی – فرهنگی) قسمت اخیر ماده ۵۹۶ (اخذ سند از شخص غیر رشید)۶۰۸ (توهین و فحاشی ساده) ۶۲۲ (اسقاط جنین عمدی با ضرب و اذیت و آزار)۶۳۲(امتناع از تسلیم طفل به ذیحق)۶۳۳( رها کردن طفل یا فرد ناتوان) ۶۴۲ ( ترک انفاق) ۶۴۸ (افشاء اسرار حرفه ای ) ۶۸۸ (اخذ سند به عنف) ۶۶۹ (تهدید و اخاذی ) ۶۷۶ ( آتش زدن عمدی مال منقول) ۶۷۷ ( تخریب عمدی اموال ) ۶۷۹ ( اتلاف و کشتن حیوانات ) ۶۸۲ (سوزاندن و اتلاف اسناد غیر دولتی به ضرر غیر) ۶۸۴ (چراندن محصولات و …. ) ۶۸۵ (از بین بردن اصله خرما) ۶۹۰ (تصرف عدوانی و غیره ) ۶۹۲ (تصرف ملک غیر با قهر و غلبه ) ۶۹۴ (ورود به منزل دیگری به نحو عنف ) ۶۹۷ (افتراء ) ۶۹۸ (اشاعه اکاذیب) ۶۹۹ (افتراء عملی) و ۷۰۰ ( هجو) جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.»
با دقت در مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی متوجه این نکته مهم می شویم که گذشت زیان دیده از جرم در جرایم خصوصی مزبور (صرفنظر از انتقاداتی که به احصاء جرایم خصوصی گفته شده در ماده ۷۲۷ وارد است) تعقیب متهم را موقوف نمی کند و یا در صورت صدور حکم، مجازات وی را موقوف الاجرا نمی گرداند بلکه حداکثر آن است که برای دادگاه حق اعطای عفو قضایی به صورت کلی (صرفنظر کردن از تعقیب مجرم) یا به صورت جزیی (اعطاء تخفیف برای مجرم) را ایجاد می کند .

البته دلیل این حکم ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نیز آن بوده است که قانونگذار قانون تعزیرات سال ۷۵ به جنبه الهی جرایم خصوصی مزبور پس از شکایت اولیه شاکی بیش از جنبه خصوصی آن نظر داشته است. ولیکن بعد از قانون مزبور، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۷۸ تصویب گشت که در آن برای جنبه خصوصی جرایم با وصف مزبور اهمیت بیشتری قائل شدند به طوری که ماده ۶ قانون اخیر الذکر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را موجب موقوف شدن تعقیب امر جزایی و نیز موقوفی اجرای مجازات در صورت صدور حکم می داند.
ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ می گوید:« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:… دوم- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت-…

ماده ۸ قانون مزبور نیز در تکمیل ماده ۶ گفته شده چنین می گوید:« در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود.

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود. مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
با دقت در مادتین ۶ و ۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، متوجه این نکته می شویم که قانونگذار قانون مزبور به جنبه خصوصی و اعتبار نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم حق الناسی بیشتر توجه داشته است .

از این رو با عنایت به لاحق بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ نسبت به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۷۵ می توانیم بگوییم که حکم قسمت اخیر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در آن حق اعطاء عفو قضایی برای دادگاهها در خصوص جرایم مزبور در همان ماده پیش بینی شده بود منسوخ گشته و چنانچه جرایم خصوصی مزبور که از مصادیق جرایم حق الناسی تلقی می شوند مورد عفو شخص زیان دیده از جرم قرار گیرند.

اگر پرونده در حال رسیدگی و مجرم تحت تعقیب باشد بلافاصله تعقیب وی موقوف شده و چنانچه حکم صادر شده باشد (مبنی بر محکومیت متهم مزبور ). در اینصورت حکم صادره نیز موقوف الاجرا خواهد گردید.

نتیجه گیری

آنچه که از مباحث مطرح شده در این پژوهش به دست می آید این است که در سیاست جنایی ایران و اسلام، عفو مجرمان، قبل و بعد از محکومیت قضایی، جایگاه برجسته ای دارد با این توضیح که:

اولاً در این سیاست جنایی انواع مختلف عفو وجود دارد و از طرق مختلف و متعدد راه بر مورد عفو قرار گرفتن بزهکاران باز می شود. در فصل دوم ملاحظه شد که قوه قانونگذاری و نیز بالاترین مقام اداره کننده کشور حق و اختیار عفو مجرمین را دارند و در دو قالب عفو عمومی و خصوصی بخش قابل توجهی از مجرمین قبل از تعقیب یا پس از محکومیت کیفری و در حال تحمل مجازات از این نهاد سازنده برخوردار می شوند.

در مبحث دوم این فصل به امکان برخورداری مجرمان از عفو در مرحله تعقیب دادرسی و یا در مرحله صدور حکم محکومیت (نسبت به اجرای کیفر) یا در مرحله جریان مجازات، توسط مرجع قضایی پرداخته شد و اشکال مختلف عفو قضایی کلی و نیز مصادیق عفو قضایی جزیی بیان گردید.

به این ترتیب ملاحظه کردیم که، در جهت گرایش سیاست جنایی اسلام به کیفر زدایی ، در این سیاست جنایی حداکثر امکان اجتناب از کیفر مجرم وجود دارد و تاکتیک های مختلف عفو مجرم و رهایی او از کیفر یا از ادامه تحمل مجازات پیش بینی شده یا مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.

اما نکته مهم در این زمینه این است که جایگاه عفو در سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران و گستردگی قلمرو آن نباید این توهم را ایجاد کند که در این زمینه سیاست جنایی «مجازات» امری بی اعتبار و فاقد جنبه قطعی و بازدارندگی و حتی ارعابی می باشد. بی تردید در این سیاست جنایی مصلحت حفظ نظم و امنیت عمومی و مصونیت حریم شرعی جامعه اسلامی از اولویتی بیش از اولویت کیفر زدایی از مجرم برخوردار است و در جایی که عفو مجرم موجب وهن نظم و نظام و باعث تجری مجرم و دیگران به ارتکاب جرم باشد، هرگز مجاز نیست و حتی در جرایم قابل گذشت نیز شارع مقدس و قانونگذار مواردی را پیش بینی نموده است که به نام جامعه مجرم مجازات می شود.

تجربه نگارنده در شغل قضایی کیفری، خصوصاً در مقطع اشتغال به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری، حکایت از آن دارد که متاسفانه رویه فعلی اجرای نهاد عفو که با دیدگاه کلی کاستن از تعداد و تراکم زندانیان در حال اجراست نه تنها امکان دستیابی به اهداف متعالی یک سیاست جنایی پسندیده را فراهم نمی کند بلکه باعث لوث شدن مجازات گردیده و ابتدایی ترین اهداف جعل و اجرای مجازات را غیر قابل دسترس می نماید . که در این خصوص جای دارد مسئولین محترم با بینشی وسیع تر در اجرای نهاد «عفو» اقدام کنند.

این مقاله اثر محمد اسماعیل زاده کارشناس ارشد حقوق جزا جرم شناسی و احمد پور ابراهیم کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست منابع

قرآن کریم
دکتر آخوندی – محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات ارشاد اسلامی، تهران، سال ۱۳۶۸
دکتر آشوری- محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت،تهران، ۱۳۷۵
احتشامی– هادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، عفو در حقوق جزایی، دانشگاه تربیت مدرس ، سال تحصیلی ۷۲-۱۳۷۱
دکتر اردبیلی-محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۲، نشر میزان، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۷
دکتر باهری-محمد، حقوق جزای عمومی، چاپ دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۱
بلوری- علی اکبر، مقاله عفو و بخشودگی، مجله کانون وکلا، سال دهم، سال ۱۳۷۷.
دکتر پاد-ابراهیم، حقوق جزای عمومی، جلد اول، دوم و سوم، چاپ سوم،دانشگاه تهران، ۱۳۵۲
دکترحسینی- سید محمد، مقاله سیاست جنایی(مفاهیم–مدلها) مجله کانون وکلا، شماره ۱۱، سال ۱۳۷۶
حسینی دستی-سید صمطفی، معارف معاریف، دایره المعارف جامع اسلامی موسسه فرهنگی آرایه، جلد هفتم، چاپ سوم، تهران، سال ۱۳۷۹
آیت الله خویی-سید ابوالقاسم، تکمنه المنهاج، ترجمه هاشم نوری
حضرت امام خمینی(ره) ، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، شهریور سال ۱۳۷۲
ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، انتشارات آریا
سزار بکاریا ، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، چاپ سوم، بهار سال ۱۳۷۷
دکتر سمیعی- حسین، حقوق جزای عمومی، تهران،سال ۱۳۴۱
دکتر شامبیاتی- هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات پازنگ، ۱۳۷۱
شیری-عباس ، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، جهاد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲
دکتر صانعی-پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، انتشارات گنج دانش، پاییز ۱۳۷۴
دکتر صدارت-علی، حقوق جزا و جرم شناسی، چاپ معرفت، سال ۱۳۴۰
دکتر علی آبادی- حسین، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۵
علدالقادر عوده، ترجمه ناصر قربان نیا، سید مهدی منصوری ، نعمت الله الفت، التشریع الجنایی الاسلامی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز سال ۱۳۷۳
فراز-رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران،سال تحصیلی ۶۲-۱۳۶۱
دکتر فیض –علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، نشر وزارت ارشاد، چاپ سوم، تابستان ۱۳۷۳
قرشی – سید علی اکبر، قاموس قرآن ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، جلد ۵ ، چاپ سیزدهم ، بهار سال ۱۳۷۸
پروفسور گارو، حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد ۲ تهران، سال ۱۳۴۶
دکتر گلدوزیان-ایرج،بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سوم. زمستان ۱۳۷۸
کریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی، انتشارات یلدا چاپ اول، پاییز ۱۳۷۵
دکتر لنگرودی- محمدجعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۰
لطیف، حسین، حق الله و حق الناس، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ دارالکتاب (جزایری) ، چاپ اول، تابستان سال ۱۳۷۲
دکتر ولیدی- محمدصالح ، حقوق جزای عمومی، انتشارات داد، سال ۱۳۷۴
دکتر هاشمی-سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم دانشگاه شهید بهشتی.
دکتر نوربها- رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر دادآفرین، تهران سال ۱۳۷۸
دکتر محسنی-مرتضی، کلیات حقوق جزا،انتشارات دانشگاه ملی،جلد اول،۱۳۵۴
محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
فرهنگ معین
فرهنگ دهخدا

ارسال دیدگاه