شکایت خیانت در امانت

امانتداری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است، اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم بستن بر امانت‌داری و خیانت در امانت می‌شود. این عمل نه تنها گناه است و مجازات اخروی دارد، بر اساس قوانین و مقررات کنونی کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از محکوم شدن مجازات می‌شود. البته باید شرایطی جمع شود تا جرم خیانت در امانت به وقوع بپیوندد. در ادامه با بررسی یک پرونده نگاهی به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه خواهیم انداخت.

شروع دعوا خیانت در امانت

در پرونده پیش‌رو شاکی خانمی شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است که برابر شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده است) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعه‌نامه و قرار دادن یک‌سری شرط‌ها در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در می‌آید.

با توجه به این موضوع که متهم، آقایی با گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بود ، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک، یعنی آقای ظفر…، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود، به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند.

همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف ۳ ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک، فروشنده مبلغ ۷ میلیون تومان دیگر به وسیله چک‌های پرداختی به شاکی بدهد.

با توجه به اینکه ارزش ملک ۵۴ میلیون تومان است، شاکی دعوا، مبلغ ۲۲ میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر… پرداخت می‌کند.

اما با مراجعه شاکی دعوا به ملک فوق، متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند.

در اواخر سال ۸۹ مجددا شاکی و متهم دعوا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای که این دو با هم داشتند، شاکی مبلغ ۱۷ میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک یکی به میزان ۱۰ میلیون تومان بر عهده بانک ملت و دیگری به مبلغ ۷ میلیون تومان بر عهده بانک سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند.

چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا مجدد به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ ۱۵ میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود.

به دنبال آن مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسکن حاضر شده و خریدار یعنی شاکی مبلغ ۱۵ میلیون تومان دیگر که مبلغ ۱۴ میلیون تومان آن طی یک فقره چک بانکی و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود.

فروشنده ملک مذکور نیز در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عینا برای تغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانک پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار، یعنی خانم اکرم… اقدام کند.

اما با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند.

بنا بر مراتب فوق شاکی دعوای حاضر تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی کرده است. شایان ذکر است که شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوکپی مصدق‌شده سند ملک فوق، کپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.

روند دادرسی و در پرونده خیانت در امانت

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه ۵ دادیاری ارجاع می‌شود و مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ ۱۴ میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک مربوط در این خصوص استعلام و مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود.

بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ ۱۴ میلیون تومان را از مشتکی‌عنه در همان روز تحویل گرفته و وصول کرده است.

همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهارات شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.

متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند که شخصی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است که دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده‌است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند و همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و به دنبال آن با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود.

با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و مجدد متهم اظهار می‌کند که اکنون پولی ندارد و ۱۴ میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است. شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد که قاضی با ارشاد شاکی که باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد. قاضی این دادگاه بیان می کند فقط در خصوص مبلغ ۱۵ میلیون تومان رسیدگی می‌کند.

رای دادگاه خیانت در امانت

پس از اثبات مجرمیت متهم، دادگاه مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:

به طور خلاصه در خصوص شکایت خانمی به طرفیت آقایی به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و دفاع نکردن موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده، مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ میلیون ریال معادل ۹۰۰ هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم می‌کند که رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

بررسی شکواییه و رای

مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شی‌ منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق‌یا ناشی از حکم قانونگذار باشد.

طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست.

در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان از جانب شاکی، قراردادی تنظیم و در آن مشتکی‌عنه اذعان می‌دارد که مبلغ ۱۴ میلیون چک را اخذ و آن را به حساب دیگری در جهت انتقال سریع‌تر سند ملک به نام شاکی اقدام کرده اما متاسفانه با وصول چک به تعهد خود نیز عمل نکرده است.

در خصوص احضار گواهان نیز طبق حکم شماره ۱۳۳۲-۱۳/۶/۱۷، شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است».

در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملک با توجه به تعهد خود امین محسوب می‌شود و موظف بوده که برای تغییر نام پلاک ثبتی اقدام کند که متاسفانه از صفت امانتداری خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ ۱۵ میلیون را مسترد نکرده، بلکه برای انتقال رسمی ملک به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.

منبع: حمایت

ارسال دیدگاه